الكونغرس الأمريكي يعتزم التصويت على قرار يتيح تفادي إغلاق حكومي محتمل

تقدم الديمقراطيون الاثنين بمشروع قرار إنفاق قصير الأجل يتيح تمويل الحكومة الأمريكية قبيل إغلاق محتمل الأسبوع المقبل مع نفاد الأموال المخصصة سابقا في الميزانية للوكالات الفدرالية.

وتؤدي عمليات الإغلاق عادة إلى وقف مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين عن العمل، كما تقفل الحدائق العامة والمتاحف ومؤسسات فدرالية أخرى أبوابها، وهذا أمر تسعى الإدارة الأمريكية إلى تجنبه لآثاره المباشرة على الاقتصاد وعدد الوظائف.

وتتأتى خسارة كبيرة في الإيرادات الحكومية من العمالة المفقودة من الموظفين الذين تركوا أعمالهم والذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم، فضلاً عن فقدان الرسوم التي كان سيتم دفعها أثناء الإغلاق.

وتؤدي عمليات الإغلاق أيضًا إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي (اعتمادًا على طول فترة الإغلاق).

وخلال إغلاق عام 2013، صرحت وكالة التصنيف المالي Standard & Poor's في 16 أكتوبر أن الإغلاق "أدى إلى فقدان 24 مليار دولار" ، و "قلص 0.6 في المئة على الأقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الرابع من عام 2013".

ومع اقتراب نفاد التمويلات في 18 شباط/فبراير، لم يتمكن الديمقراطيون والجمهوريون من التوصل إلى اتفاق على أرقام الإنفاق لعام 2022.

وتقدمت روزا ديلاورو رئيسة لجنة المخصصات في مجلس النواب بمشروع قرار لسد الفجوة يعرف باسم "قرار المتابعة" أو "سي آر" من شأنه مواصلة الإنفاق حتى 11 آذار/مارس.

وقالت "بلدنا يحتاج إلى اتفاق حكومي للتمويل لخلق وظائف ذات أجور جيدة وخلق فرص لأبناء الطبقة المتوسطة وحماية أمننا القومي".

وأضافت "نحن على وشك التوصل إلى اتفاق إطار للتمويل الحكومي، لكننا سنحتاج إلى وقت إضافي للانتهاء من التشريعات بالكامل".

وتمنح المهلة المقترحة حتى آذار/مارس أعضاء الكونغرس فرصة لالتقاط أنفاسهم والتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إنفاق أعلى وطويلة الأجل تغطي السنة المالية حتى 30 أيلول/سبتمبر.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الثلاثاء على مشروع قرار الإنفاق القصير الأجل قبل أن يتم إرساله إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.

ووافق الطرفان بحسب تقارير إعلامية على زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 25 مليار دولار، وهو التمويل المطلوب في مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي الذي أقر في المجلسين بغالبية قوية من الحزبين.

ويطالب الديمقراطيون بأكثر من 25 مليار دولار أيضا كتمويل إضافي لبرامج اجتماعية، في حين يعارض الجمهوريون مسألة أن يكون هناك تكافؤ في الإنفاق بين الأمور الدفاعية وغير الدفاعية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اللجوء إلى قرار متابعة للإنفاق خلال ولاية الرئيس جو بايدن، في وقت يتطلع فيه الديمقراطيون للتوصل إلى اتفاق لعام كامل كون هذا الإجراء يحافظ على مستويات الإنفاق كما كانت عليه سابقا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.