حكم بسجن نائب عن حركة النهضة بتهمة "المس بمعنويات الجيش"

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، حكما بالسجن غيابيا، لمدّة 8 أشهر مع النفاذ العاجل بحقّ النائب عن حركة النهضة الإسلامية، بشر الشابي.

وأفادت إذاعة "موزاييك" المحلية، أن المحكمة العسكرية قضت بسجن البرلماني التونسي بتهمة المسّ بمعنويات الجيش الوطني والدعوة إلى العصيان ضد القيادات العليا للجيش الوطني.

وكانت المحكمة العسكرية قد وجهت استدعاء إلى النائب عن حركة النهضة الإسلامية المجمد بشر الشابي، قبل أن تصدر بحقّه لاحقا، مذكرة جلب قضائية.

وتشهد تونس فتح العشرات من التحقيقات مع نواب في البرلمان التونسي إضافة إلى سياسيين ومسؤولين بعدد من الوزارات التونسية في قضايا فساد ورشوة وقضايا أخرى متعلقة بهيبة الجيش والدعوة للعصيان ضد القيادات العليا للقوات المسلحة التونسية.

وتم إلقاء القبض على عدد من السياسيين والمسؤولين وإيداعهم السجن منذ اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية يوم 25 يوليو/تموز الماضي (تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة) ما زال العمل بها جاريا.

وأعلن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، مؤخرا، أن النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بالتحفظ على 4 أشخاص بينهم نائب من محافظة القصرين.

وتم توقيفهم بعد التحقيق معهم في قضية الاستيلاء على أراض ملك للدولة التونسية.

وأضاف المصدر أن التحقيقات شملت حوالي 30 شخصا، مشيرا إلى أنه تم توقيف أربعة أشخاص وهم نائب عن محافظة القصرين ومدير التصرف والبيوعات في وزارة التجهيز ومسؤول في مدينة ”فريانة“ والمسؤول الجهوي عن الزراعة في محافظة القصرين.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قال خلال اجتماع مجلس الوزراء مؤخرا إنه يعمل على ”تطهير“ تونس ممن استولوا على أموالها، مشددا على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة ويمارسها وفق الدستور.

وأضاف قيس سعيد أن الدستور لا يجب أن يتحول إلى أداة للسيطرة على الشعب التونسي وسيادته.

وشدد الرئيس التونسي على أن الدستور يوضع لتحقيق أهدافه، لا لتحقيق أهداف من ”يتلونون وينقلبون على مواقفهم“، وفق قوله.

وأكد الرئيس التونسي أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو/تموز الماضي، تهدف إلى المرور لمرحلة “ المؤسسات المستقرّة والمستمرة“، على حد تعبيره.