تونس.. "الدستوري الحر" يرفع دعوى قضائية لوقف الاستشارة الوطنية

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، اليوم الإثنين، أنها سترفع شكوى استعجالية إلى القضاء؛ لوقف الاستشارة الوطنية، التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرة أنها "تدليس لإرادة التونسيين".

وقالت عبير موسي خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، إن حزبها سيتقدم بدعوى إلى القضاء من أجل "التدليس" و "استعمال المال العام وموارد الدولة من أجل السطو على إرادة الناخبين"، بحسب تعبيرها.

واعتبرت موسي أنّ القائمين على هذه الاستشارة، أيقنوا أنّها ستواجه فشلا ذريعا، فلجؤوا إلى التدليس من خلال تسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين على المنظومة الرقمية الخاصة بالاستشارة وبرقم الهاتف نفسه، رغم اختلاف أرقام بطاقات الهوية؛ الأمر الذي اعتبرته فسادا وتدليسا للحقائق.

وأشارت موسي إلى أنه حتى الآن لم يتم تسجيل سوى 170 ألف مواطن تونسي في هذه الاستشارة، وأنه بحلول يوم 20 مارس/آذار المقبل، التي تنتهي فيه أشغالها، سيكون الرقم ضعيفا جدا ولن تتمكن السلطة الحالية من التسويق لهذه الاستشارة على أنها معبرة عن إرادة الشعب.

وحذرت موسي من استعمال المعطيات الشخصية للمواطنين، وقالت إن "وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعي، وأرقام بطاقات هويات التونسيين كلها تقع اليوم تحت تصرف رئيس الجمهورية، وبإمكانه توظيف كل ذلك من أجل خدمة مشروعه وتقديم الرقم الذي يريده لإظهار أن هذه الاستشارة شرعية وممثلة لمواقف وآراء التونسيين"، وفق تعبيرها.

وتابعت رئيسة الحزب الدستوري الحر: "هذه أسئلته ومطالبه وليست مطالب التونسيين، واليوم يريد أن يدلّس المعطيات ويقدم مغالطات باسم هذه الاستشارة"، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقد فُتح يوم السبت 15 يناير/كانون الثاني الماضي، باب المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية في تونس، في إطار خريطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيّد، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسط دعوات واسعة لمقاطعتها.

وتهدف هذه الاستشارة إلى معرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وستفضي إلى استفتاء شعبي مرتقب في 25 يوليو/ تموز المقبل، يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية والذهاب إلى إجراء انتخابات تشريعية، في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.