البرلمان الليبي يقر "خريطة طريق" للمرحلة المقبلة

أقر مجلس النواب الليبي، يوم الإثنين، "خريطة الطريق" التي اقترحتها اللجنة البرلمانية للمرحلة المقبلة، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق، إن "النواب صوتوا بالإجماع على خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، وإن بقية أشغال الجلسة ستخصص للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة".

وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة بخريطة الطريق، قدمت الإثنين، مشروع قرار بشأن اعتماد خريطة طريق، في علاقة بالمسار الانتخابي ومسار السلطة التنفيذية وطرح الحكومة الجديدة.

وجاء في مشروع القرار الذي تلاه رئيس البرلمان عقيلة صالح، خلال افتتاح الجلسة البرلمانية: "تعتمد خريطة الطريق المقدمة من اللجنة البرلمانية الخاصة بحيث يجري الاستحقاق الانتخابي بعد 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري".

وبحسب مشروع القرار، يجري التشاور مع اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة الأولى من هذا المشروع، على أن يتم ذلك في أجل أسبوع والتصويت عليه".

وورد في مشروع القرار أيضا أنه "بعد الاستماع إلى مشروع المترشحين لرئاسة الحكومة وإحالة القائمة إلى المجلس الأعلى للدولة لتزكية الأسماء المقترحة، سيتم التصويت على الحكومة الجديدة في جلسة الخميس 10 فبراير/ شباط الجاري".

وشارك في الجلسة المنعقدة في طبرق 110 نواب، قدموا من مختلف المناطق الليبية، وكان نواب عقدوا، الأحد، اجتماعًا غير رسمي في العاصمة طرابلس؛ بهدف دعم إجراء الانتخابات العامة في أقرب فرصة، وتوحيد الآراء بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة خلال جلسة البرلمان المقبلة.

وتزامنا مع ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التوصل إلى تفاهمات مع مجلس النواب على خريطة طريق موحدة، واعتماد المسار الدستوري، مشيرًا إلى أنّ تغيير السلطة التنفيذية ليس أولوية في المرحلة الحالية.

وقال المشري في مؤتمر صحفي، الأحد، إن الاتجاه يصب في توافقات ينبثق عنها إما استفتاء على الدستور أو تشكيل لجنة لمراجعة بعض مواده قبل تلك العملية، أو الاتفاق على قاعدة دستورية.