"كتائب حزب الله" تحتشد قرب الأنبار.. استنكار واسع ومخاوف من حدوث "انتهاكات"

سادت حالة من الغضب والاستنكار السياسي والشعبي، في محافظة الأنبار، إثر تحشيد مسلح لميليشيات كتائب حزب الله، على حدود المدينة.

وجاء هذا الانتشار المسلح، مساء الأحد، بالتزامن مع جلسة البرلمان العراقي، يوم الإثنين، التي فشلت في انتخاب رئيس للجمهورية، وسط دعوات لردع تلك المجموعات، تحسبا من حصول "انتهاكات" ضد المدنيين.

وينضوي الجناح السياسي للكتائب (حركة حقوق)، ضمن قوى الإطار التنسيقي، المناهضة للتحالف الثلاثي، الذي يضم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف تقدم الذي يترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتُعد محافظة الأنبار معقله الأبرز.

وشوهدت عشرات المركبات العسكرية، والعناصر المسلحة التابعين للكتائب، وهم يرتدون الملابس السوداء على حدود المدينة، دون أوامر عسكرية، وفق ما تحدث به نواب ومسؤولون في الأنبار.

مؤشر خطير

وقال النائب عن محافظة الأنبار، عادل المحلاوي إن "ما حدث أمس من حشد أرتال عسكرية مدججة بالسلاح، تابعة لأحد الفصائل المسلحة دون موافقة العمليات المشتركة، محاولة لبث رسائل سياسية للفرقاء السياسين، ومحاولة لِلي الأذرع".

وأضاف المحلاوي في بيان صادر يوم الإثنين "ما حدث مؤشر خطير جدا".

وتابع أن "ما حدث لا يمكن التغافل عنه كونه سيؤسس لمرحلة غياب القانون ويشجع قوى اللادولة على التغول ومصادرة القرار العراقي الأمني والسياسي ويجعل الدولة ومؤسساتها في مهب الريح".

كما وجه رئيس "مؤتمر صحوة العراق" أحمد أبو ريشة، رسالة إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، على خلفية تلك التحركات.

وقال أبو ريشة في بيان "تابعنا اليوم ما تقوم به بعض الجهات المنفلتة من تحشيدات عند مدخل الأنبار الشرقي"، معتبرا أن "تلك التحشيدات غير المبررة، وغير المقبولة، يبدو أنها تبيّت لأمر خفي".

وأضاف "تجمّعت تلك التحشيدات دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية في الأنبار، ولا قيادة العمليات، لذا ما نراه من أن الأمر يبيت النية لتكرار حوادث مماثلة، كاختطاف الأبرياء من الصقلاوية، والرزازة، والتي كانت حالة غدر، وخيانة للأبرياء".

من جهته، قال زعيم قبلي إن "وجود تحشيدات عسكرية على أبواب المحافظة، دون علم قيادة العمليات المشتركة، أو علم سكان المدينة، ووجهائها، يعطي رسالة سلبية، بأن ما تحقق خلال السنوات الماضية، يمكن أن يذهب في نصف ساعة، وبتحرك فصيل مسلح واحد".

ويضيف الزعيم القبلي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"إرم نيوز" أن "الميليشيات المسلحة، حوّلت محافظة الأنبار، إلى موقع لعملياتها وتنقلاتها مع الجانب السوري، وهو ما يستدعي تدخلا حكوميّا، أو طرح هذا الوجود ضمن مفاوضات تأليف الحكومة الجديدة، من قبل ممثلي أبناء تلك المدينة".

وحذرت أوساط سياسية من تكرار سيناريو عام 2014، عندما اختطفت مجموعات مسلحة، المئات من أبناء محافظة الأنبار، وما زالوا مختطفين لغاية الآن.

وردّا على تلك المخاوف، قال المتحدث باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني، إن "لدينا معلومات عن نوايا لداعش للدخول إلى قضاء الكرمة".

وأضاف، في تصريح صحفي، أن "الولايات المتحدة تعمل على تسهيل حركة الإرهابيين على الحدود، والقطعات العسكرية منتشرة في منطقة الكرمة شرقي الأنبار، لمنع حدوث أي ثغرات أمنية والتصدي لتحركات داعش".

قلق وريبة

ومنذ أيام تشهد الساحة العراقية، استهدافات متكررة، للأحزاب السياسية ومصالح الأحزاب التي تحالفت مع التيار الصدري، مثل: تحالف تقدم، والحزب الديمقراطي الكردستاني.

من جهته، قال الناشط نبيل الأنباري، إن "انتشار الفصائل المسلحة، أصبح مشهدا روتينيا، لكنه كان ضمن إطار هيئة الحشد الشعبي؛ ما يجعل أي تحرك آخر، غير منضبط، أو غير رسمي، يبعث على القلق والريبة، ويثير خوف السكان، في ظل غياب مشاركتهم في القرار الأمني، وعدم امتلاكهم أي قوة عسكرية، قد تدافع عنهم".

وأضاف الأنباري في تعليق لـ"إرم نيوز" أن "ما حصل ستكون له تداعيات عكسية، قد تجعل من سكان محافظة الأنبار يعيدون النظر، بعلاقتهم مع هيئة الحشد الشعبي، وربما سنشهد خلال الأيام المقبلة، تحركًا رسميّا، لإخراج جميع الحشود العسكرية من المدينة".

وبالرغم من توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش المتشدد في "المناطق السنية" التي سيطر عليها، إلا أن فصائل الحشد الشعبي ما زالت تبسط سيطرتها على أغلب تلك المدن، خاصة محافظات الأنبار وديالى ونينوى وصلاح الدين.

وتقول بعض فصائل الحشد، بممارسات مثل الاحتكاك بالقوات الرسمية والشرطة المحلية، وعدم الانصياع إلى أوامرهم، أو الدخول في سجالات مع السكان المحليين، وتنفيذ بعض عمليات الاعتقال والحجز التعسفي؛ ما يثير غضب أهالي تلك المناطق الذين يطالبون عبر سياسييهم في مجلس النواب بين الحين والآخر بإحلال قوات محلية مكان الحشد الشعبي.