المحكمة الاتحادية بالعراق توقف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب الرئيس مؤقتا
قررت المحكمة الاتحادية بالعراق، اليوم الأحد، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية "مؤقتا".
وجاء في قرار المحكمة، الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "قررت إيقاف إجراءات ترشيح (هوشیار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا؛ لحين حسم الدعوی (17اتحادية/2022)".
وبحسب الوكالة، فإن "قرار المحكمة صدر اليوم بالأكثرية".
وكانت وسائل إعلام عراقية، قد تداولت قبل أيام وثيقة تظهر دعوى قضائية، رفعتها النائبة عن حزب الاتحاد الوطني، ديلان غفور، وكذلك النائب عن قوى الإطار التنسيقي، علي تركي، ضد ”زيباري“ تتعلق بتهم بالفساد المالي، خلال تولي، زيباري، منصب وزير المالية، 2014 – 2016، وقبل ذلك حقيبة الخارجية.
وبحسب الوثيقة، فإن ”محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، تُجري تحقيقًا في قيام وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، بالضرر العمد بأموال ومصالح وزارة الخارجية، أثناء عمله كوزير خارجية، بصرف مبالغ مالية كإيجارات لعدد من منتسبي وحمايات وزارة الخارجية، بشكل مخالف للقانون، بمبلغ قدره 3 مليارات دينار عراقي، رغم اعتراض الجهات الإدارية".
وجاء تقديم هذه الدعوى قبل أيام من عقد مجلس النواب العراقي الجديد، جلسة حاسمة، لانتخاب رئيس جديد للعراق، حيث كان يتنافس المرشحان الكرديان، هوشيار زيباري، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرئيس الحالي، برهم صالح، عن حزب الاتحاد الوطني، فضلًا عن 24 مرشحًا آخرين.
يشار إلى أن القوى الكردية وصلت إلى مرحلة ”كسر العظم“، بشأن اختيار من سيشغل منصب رئيس العراق، إذ لم تتفق على مرشح واحد لتقديمه إلى البرلمان لاختياره كرئيس للجمهورية، حيث يصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على التجديد للرئيس الحالي، برهم صالح، فيما قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه هوشيار زيباري.
ووجدت قوى الإطار التنسيقي ”المظلة السياسية للميليشيات المسلحة“ نفسها بين مرشحين، لا ترغب بتنصيبهما، غير أن ”الاتفاق الثلاثي“ المبرم بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أفضت إلى هذه النتيجة.
وكان البرلمان العراقي، قد أقال هوشيار زيباري من منصبه في العام 2016؛ بسبب اتهامات بالفساد، بينما قال الحزب الديمقراطي الكردستاني حينها، إن تلك الإقالة "كانت بدوافع سياسية".
