بنس يرفض ادعاء ترامب بأنه كان قادرا على تغيير نتائج الانتخابات

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس الجمعة أنّه لم يكن لديه الحقّ في تغيير نتائج الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020، معتبرا أنّ الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب "مخطئ" في زعمه أنه كان قادرا على فعل ذلك.

ورفض بنس خلال خطاب ألقاه في فلوريدا، مزاعم الرئيس الجمهوري السابق ترامب الذي يؤكّد أنّ بنس بصفته نائبًا للرئيس آنذاك كان بإمكانه منع التصديق على فوز جو بايدن في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وكان آلاف من مناصري ترامب اقتحموا في ذلك اليوم مبنى الكابيتول، وعرقلوا عملية المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية أمام ترامب، وأجبروا بنس الذي كان يترأس جلسة الكونغرس، على الاختباء.

وقال بنس الجمعة في تصريحات تتّسم بكثير من الحزم "الرئيس ترامب قال إنّه كان لي الحقّ في قَلب (نتيجة) الانتخابات، لكنّ الرئيس ترامب مخطئ".

وأضاف "لم يكن لديّ الحقّ في قلب نتيجة الانتخابات"، مشددا على أن "الرئاسة ملك للشعب الأمريكي، وللشعب الأمريكي وحده".

وبنس وترامب مرشّحان محتملان للرئاسة في انتخابات عام 2024، ويُنظر إلى خلافاتهما العلنيّة على أنّها مناورة مبكرة في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.

ويكرر ترامب مزاعمه بأن الانتخابات "سُرقت" منه وبأن عمليات تزوير شابتها، من دون أن يُقدّم أدلّة على ذلك. وقال في بيان نهاية الأسبوع الماضي إنّ بنس "كان بإمكانه أن يقلب نتيجة الانتخابات".

وكان بنس قال سابقًا إنه لم يكن لديه الحق في فعل ذلك، لكنّ تصريحاته يوم الجمعة هي الأقوى حتى الآن.

وذكر تقرير في يناير الماضي، أن مسودة أمر تنفيذي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الأسابيع التي تلت خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، طلبت من أكبر مسؤول عسكري في البلاد مصادرة أجهزة اقتراع.

وتلقي الوثيقة التي نشرتها هيئة الأرشيف الوطني وحصل عليها الموقع الإخباري ”بوليتيكو“، الضوء على التدابير التي ربما كان ترامب مستعدا لاتخاذها للبقاء في السلطة رغم فوز خصمه جو بايدن.

وبحسب الوثيقة المؤرخة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020، فإن الأمر التنفيذي سعى لتعيين مستشار خاص لتوجيه اتهامات في حال ظهور أي تزوير من جراء مصادرة الأجهزة، لكن الأمر لم يُوقع.

والمستند واحد من أكثر من 750 وثيقة سُلمت للجنة مجلس النواب الخاصة بالتحقيق في أحداث الكابيتول في 2021، بعدما رفضت المحكمة العليا الاعتراض المقدم من ترامب على نشرها.

وتقول المسودة التي جاءت في ثلاث صفحات، ”بمفعول فوري، على وزير الدفاع مصادرة وجمع والتحفظ على وتحليل كافة الماكينات والمعدات والمعلومات المخزنة إلكترونيا، والسجلات المادية المطلوب الاحتفاظ بها“.

وتكرر الوثيقة العديد من نظريات المؤامرة عن اختراق أجهزة اقتراع، قامت بالترويج لها شخصيات في محيط ترامب ويطالهم حاليا تحقيق في الكونغرس ومن بينهم المحامية اليمينية سيدني باول.