دعوى قضائية تواجه المرشح لرئاسة العراق هوشيار زيباري

يواجه المرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، هوشيار زيباري، دعوى قضائية، بتهم الفساد، وذلك قبل أيام على عقد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس العراقي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، جلسة حاسمة، لانتخاب رئيس الجمهورية، يوم الإثنين المقبل، حيث يتنافس المرشحان الكرديان، هوشيار زيباري، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرئيس الحالي، برهم صالح، عن حزب الاتحاد الوطني، فضلًا عن 24 مرشحًا آخرين.

وأظهرت وثيقة نشرتها وكالة "ناس نيوز" المحلية، دعوى قضائية، رفعتها النائبة عن حزب الاتحاد الوطني، ديلان غفور، وكذلك النائب عن قوى الإطار التنسيقي، علي تركي، ضد "زيباري" تتعلق بتهم بالفساد المالي، خلال تولي، زيباري، منصب وزير المالية، 2014 – 2016، وقبل ذلك حقيبة الخارجية.

وبحسب الوثيقة، فإن "محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، تُجري تحقيقًا في قيام وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، بالضرر العمد بأموال ومصالح وزارة الخارجية، أثناء عمله كوزير خارجية، بصرف مبالغ مالية كإيجارات لعدد من منتسبي وحمايات وزارة الخارجية، بشكل مخالف للقانون، بمبلغ قدره 3 مليارات دينار عراقي، رغم اعتراض الجهات الإدارية.

يشار إلى أن زيباري صادر بحقه أمر استقدام وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لكنه لم يحضر لغاية اللحظة، بحسب تقارير محلية عراقية.

ووصلت القوى الكردية إلى مرحلة "كسر العظم"، بشأن منصب رئيس العراق، إذ لم تتفق على مرشح واحد لتقديمه إلى البرلمان لاختياره كرئيس للجمهورية.

ويصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على التجديد للرئيس الحالي، برهم صالح، فيما قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه، زيباري.

ووجدت قوى الإطار التنسيقي "المظلة السياسية للميليشيات المسلحة" نفسها بين مرشحين، لا ترغب بتنصيبهما، غير أن "الاتفاق الثلاثي" المبرم بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أفضت إلى هذه النتيجة.

بدوره، حدد زعيم التيار الصدري، اليوم الجمعة، شرطًا للتصويت، لزيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الصدر في تغريدة عبر "تويتر": "إذا لم يكُ مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيًا للشروط... فإنني أدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له".

وأقال البرلمان العراقي، زيباري، من منصبه، العام 2016، بسبب اتهامات بالفساد، فيما يقول الحزب الديمقراطي إن تلك الإقالة كانت بدوافع سياسية.