عشية مؤتمره الوطني... الانقسامات تعصف باتحاد الشغل التونسي
مع بدء العد التنازلي لمؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعد المركزية النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد، تصاعدت الانقسامات داخل هذه النقابة ما بات يهدد تماسكها.
ويعارض طيف واسع داخل الاتحاد عقد مؤتمره خاصة بعد تعديل الفصل 20 في وقت سابق بما يمكن القيادة الحالية برئاسة نور الدين الطبوبي من الترشح لولاية جديدة وهو ما يرفضه هذا الفريق.
يشار إلى أن الفصل 20 المعدل ينص على أن أعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما حدد نفس الفصل في نقطته الأولى تركيبة المكتب التنفيذي الوطني بـ 15 عضوا وأن لا يتجاوز عدد المتقاعدين فيهم أربعة أعضاء.
لكن الفريق الرافض لتعديل هذا الفصل، والذي كان قد لجأ إلى القضاء في محاولة لعرقلة عقد المؤتمر، يقترح ضرورة الذهاب في حوار داخل المنظمة النقابية.
وشدد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، محمد علي البوغديري، على أنهم تقدموا بمبادرة لتفادي تقسيم الاتحاد.
وقال البوغديري في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" إن "الفريق المعارض لتنظيم المؤتمر سيواصل جهوده من أجل ثني القيادة على المغامرة بمستقبل المنظمة العتيدة والتي صمدت أكثر من 70 عاماً، رغم أن المنظمات والأحزاب التي تم تشكيلها في تلك الفترة اندثرت أصلا، لكن الاتحاد بقي لأن لديه قانونا يُحترم".
وأردف قائلاً إن "التلاعب بقانون المنظمة سيكون له تأثير على مصداقيتها وإشعاعها وتأثيرها في محيطها"، مشددا على "وجود انشقاق وشرخ قسم النقابيين داخل الاتحاد" بين ما وصفهم بـ "المتمسكين بالقانون والآخرين الذين يحاولون تجاوز القانون".
في المقابل، لم يتوان مسؤولون آخرون داخل المكتب التنفيذي للاتحاد عن القول إنهم ماضون نحو عقد المؤتمر متحدين بذلك الرفض الذي يبديه الفريق المعارض.
وقال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية في النقابة حفيظ حفيظ، اليوم الخميس، إن انعقاد المؤتمر أيام 16 و 17 و18 فبراير/شباط الجاري هو مؤتمر عادي دعت إليه الهيئة الإدارية الوطنية في المواعيد القانونية حسب ما ينص عليه الفصل 19 من النظام الداخلي.
وذهب حفيظ في تصريحات أوردتها جريدة "الشعب"، الناطقة باسم اتحاد الشغل التونسي، إلى أبعد من ذلك في رده على المناهضين لعقد المؤتمر.
وقال إن "هؤلاء لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بسلطات القرار وأن عددا منهم إما منخرطون أو مسؤولون نقابيون سابقون أو لا يتحملون أية مسؤولية نقابية خاصة في الهياكل الوسطى للمنظمة بل إن بعض الأسماء تنتمي إلى منظمات موازية".
وتفجرت الخلافات داخل النقابة التونسية في أغسطس/آب الماضي عندما أقر المجلس الوطني للمنظمة إدخال تعديلات على الفصل 20 من نظامها الداخلي الذي يجيز لأعضاء مكتبه التنفيذي الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين على أن يشمل التجديد على الأقل ثلث الأعضاء ضمن تركيبة المكتب التنفيذي وأعضاء الجامعات مع حصر الأمانة العامة بالمكتب التنفيذي لدورتين فقط.
وسيمكن هذا التعديل ما لا يقل عن تسعة أعضاء من مجموع 13 عضوا من المكتب الحالي بمن فيهم الأمين العام من تجديد ترشحهم في المؤتمر القادم.
وتثير هذه الخلافات خشية من أن تؤدي إلى انقسام الاتحاد خاصة أنه لعب أدوارا حاسمة في أزمنة مرت فيها تونس بأزمات حادة على غرار تلك التي عرفتها إبان حكم الترويكا (2011-2013) وهي الفترة التي شهدت اغتيالات سياسية وعمليات إرهابية وتجاذبات سياسية حادة.
لكن الاتحاد إلى جانب منظمات أخرى لعب دور الوسيط بين الفرقاء ما جنب البلاد وقتها الانزلاق نحو مربع العنف، وفق مراقبين.
ورأى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن التوافق داخل الاتحاد هو المطلوب في المرحلة الحالية التي تتزامن مع مرحلة صعبة تشهدها تونس على مختلف الصعد وفق قوله.
وأضاف العبيدي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن لا أحد بإمكانه أن يشكك في دور الاتحاد التاريخي ومكانته لدى التونسيين وهو ما يجعل هذا المؤتمر يكتسي أهمية خاصة في علاقة بمصداقيته أمام الرأي العام وفي ممارسته للديمقراطية.
وشدد على أن كلا الطرفين (القيادة ومعارضيها) الذهاب في حوار حقيقي ينهي الانقسامات الحالية.
