تقرير: تحقيقات لبنان بجرائم قتل ذات حساسية سياسية "حافلة بالعيوب"

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن تحقيقات السلطات اللبنانية في 4 جرائم قتل ذات حساسية سياسية، حافلة بالعيوب ومخالفة الإجراءات، ما يسلط الضوء على مدى فشل التمويل السخي، والتدريب من المانحين لقوى الأمن والقضاء في لبنان، بضمان سيادة القانون.

وفي تقرير نُشر، اليوم الخميس، قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن النتائج التي توصلت إليها جاءت بعد مراجعة التحقيقات الأولية التي أجرتها قوى الأمن الداخلي تحت إشراف النيابة العامة في 4 جرائم قتل خلال العامين الماضيين.

وقالت المنظمة إن ما دفعها للتحقيق بهذه الجرائم مزاعم بأنها ارتكبت على أيدي مجموعات لها صلات سياسية أو ذات نفوذ سياسي.

والضحايا هم: لقمان سليم، الذي كان ينتقد جماعة حزب الله المدعومة من إيران لفترة طويلة، وجو بجاني، وهو موظف اتصالات ومصور عسكري هاوٍ، والعقيد منير بو رجيلي، وهو ضابط جمارك متقاعد، وأنطوان داغر، رئيس قسم الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال في بنك بيبلوس والرئيس السابق لوحدة الامتثال في البنك ذاته.

وقالت آية مجذوب، باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش" في التقرير: "جرائم القتل التي لم تُحلّ، والتحقيقات المعيبة فيها، تُذكّر بالضعف الخطير لسيادة القانون في لبنان في مواجهة النخب، والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة".

وأضافت: "قوى الأمن والقضاء، التي تحظى في أحيان كثيرة بتمويل سخي، وتدريب من الدول المانحة، لديها القدرات التقنية للتحقيق بجرائم القتل، لكنها تقاعست عن تحديد أي مشتبه بهم في هذه القضايا الحساسة أو اتباع خيوط تحقيق واضحة".

وقال مصدر في قوى الأمن الداخلي لوكالة "رويترز"، إن الجهاز الأمني يدرس التقرير لكنه لم يتمكن على الفور من التعليق.

وأجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع أقارب القتلى، ومحامين، وصحفيين، وخبراء في القانون الجنائي، ومصادر مقربة من العائلات، في لبنان في إطار تحقيقها في القضايا الأربع.

وأشارت المنظمة، إلى وجود "أوجه قصور متعددة، وإهمال جسيم، ومخالفات في الإجراءات" بعد مراجعة التحقيقات الأولية.

وقُتل سليم، في الثاني من فبراير/ شباط 2021، وسقط بجاني قتيلًا بالرصاص، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2020، وعُثر على "بو رجيلي" ميتًا، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2020، وتعرض داغر للطعن حتى الموت في الرابع من يونيو/ حزيران 2020.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات إلى ضمان أن تكون تحقيقاتها في جرائم القتل سريعة وشاملة وحيادية.

وأضافت المنظمة أن المحامين، وأفراد الأسر، والمصادر المقربة من عائلات الضحايا، وصفوا تعامل الشرطة مع القضايا بـ"عدم الجدية".

وفي أحد الأمثلة على ما وصفته بتحقيقات معيبة، قالت المنظمة إن مقاطع الفيديو والصور التي حللتها في قضيتي سليم، وبجاني، أظهرت تقاعسًا بتأمين مسرح الجريمة.

وقالت مجذوب: "حوّل المجتمع الدولي ملايين الدولارات إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية على مر السنين، لكن من الواضح أن هذا لم يلغِ ثقافة الإفلات من العقاب السائدة".

وتابعت قائلة: "على المانحين مراجعة المساعدات التي يقدمونها لضمان أنهم لا يموّلون وحدات ضالعة في التستر على جرائم القتل الحساسة، وغيرها من الانتهاكات الحقوقية".