أردوغان: تركيا لن تحترم المجلس الأوروبي ما لم يحترم قضاءها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده "لن تحترم المجلس الأوروبي ما لم يحترم محاكمها"، وذلك ردا على سؤال حول قرار إحالة قضية رجل الأعمال عثمان كافالا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويقبع كافالا وهو من أبرز المعتقلين في تركيا في السجن منذ أكثر من أربع سنوات، ولم يُدن في أي جريمة، وهو متهم بتمويل حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013، والاضطلاع بدور في محاولة انقلاب ضد أردوغان في 2016.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ ما يزيد عن عامين بضرورة الإفراج عنه فورا وقالت "إن احتجازه يهدف إلى إسكاته"، لكن تركيا لم تنفذ الحكم.

وقال المجلس الأوروبي اليوم الخميس، إن لجنته أحالت القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتحديد ما إذا كانت تركيا أخفقت في الوفاء بالتزامها بتنفيذ حكم المحكمة تمشيا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتعد الإحالة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخطوة التالية في "دعاوى تتعلق بتجاوزات" يمكن أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجلس الأوروبي، وهي عضو مؤسس فيه.

وقال المجلس في بيان "وجدت اللجنة أن عدم إفراج تركيا الفوري عن السيد كافالا يعني رفضها الالتزام بالحكم النهائي للمحكمة في قضيته".

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي "إن تركيا لن تعترف بمن لا يعترفون بمحاكمها".

وأضاف "ما قالته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وما يقوله مجلس أوروبا، لا يهمنا كثيرا لأننا نتوقع احترام محاكمنا". وتابع "لمن لا يظهرون هذا الاحترام.. اعذرونا لكننا لن نحترمهم أيضا".

وقالت وزارة الخارجية أمس الأربعاء، إن تركيا نفذت حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وإن كافالا محتجز في قضية أخرى.

وبُرئت ساحة كافالا في 2020 من اتهامات تتصل باحتجاجات عمّت أنحاء البلاد في 2013. وبعد ساعات، أمرت محكمة أخرى بالقبض عليه لاتهامه بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب عام 2016، والتي قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا أن لا أساس لها.

وأخلت تلك المحكمة لاحقا سبيل كافالا، لكنها أمرت باحتجازه بتهمة التجسس في القضية نفسها، وهي خطوة قال منتقدون إنها تهدف إلى الالتفاف على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.