للمرة الثانية في تاريخه.. "مجلس أوروبا" يتخذ إجراء تأديبيا بحق تركيا

أعلن مجلس أوروبا، الأربعاء، وللمرة الثانية فقط في تاريخه، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا، على خلفية عدم إفراجها عن الناشط عثمان كافالا، في قرار نددت به أنقرة واعتبرته تدخلا.

ويقبع كافالا في السجن منذ أكثر من أربع سنوات، ولم يُدن في أي جريمة، وهو متهم بتمويل حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013، والاضطلاع بدور في محاولة انقلاب ضد أردوغان في 2016.

واتفقت اللجنة الوزارية الحقوقية الأوروبية على اتخاذ الخطوة بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال لحكم صدر في 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.

وبموجب قوانين المجلس ومقره ستراسبورغ، ستعود القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستنظر في ما إذا كانت تركيا قد امتثلت لقرار 2019، وقد يستدعي القرار الجديد تحركا من اللجنة الوزارية، يشمل تعليق حق تركيا في التصويت، وصولا إلى إمكان طردها من مجلس أوروبا بموجب المادة الثامنة من نظامه الأساسي.

ورفض متحدث باسم مجلس أوروبا التعليق قائلا إن بيانا رسميا سيصدر الخميس، في حين قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "اللجنة الوزارية اتفقت بغالبية أصوات على إحالة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، مضيفة أن "اللجنة بقيت على موقفها الذي يتدخل في استقلال الإجراءات القضائية، وينتهك مبدأ احترام العملية القضائية".

وأكد مصدر مطلع على القضية في ستراسبورغ، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القضية ستعود إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه.

وكانت المرة الأولى في 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان؛ لرفضها إطلاق سراح المعارض إيلغار مامادوف.

اعتُمد الإجراء في 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ملزم قانونا للدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

يأتي ذلك في ظل تصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، خصوصا بعد انقلاب 2016 الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي استهدف مرارا كافالا بشكل شخصي في خطاباته.

ورحب مدير برنامج أوروبا لدى منظمة العفو الدولية نيلز موينيكس بالخطوة واعتبرها "قرارا تاريخيا"، وقال إن "تركيا في قفص الاتهام ليس فقط لرفضها الإفراج عن مدافع بارز عن حقوق الإنسان من اعتقال تعسفي، بل أيضا للإخفاق الكبير لنظامها القضائي الذي تجسده قضية كافالا".

وكانت محكمة تركية قد تجاهلت، في 17 كانون الثاني/يناير، مهلة نهائية حددها مجلس أوروبا لإطلاق سراح كافالا، وأمرت بإبقائه في السجن.