"حظر الأسلحة الكيماوية" تتهم القوات السورية باستخدام الكلور في 2016

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السورية استخدمت مادة الكلور خلال هجوم في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، قرب مستشفى ميداني خارج بلدة كفر زيتا في محافظة حماة، وأدى إلى إصابة 20 شخصا بصعوبات في التنفس.

وبحسب المنظمة، رأى شهود حينها جسما واحدا على الأقل يلقى من مروحية كانت تحلق فوق المكان، وتمكن محققو المنظمة من الحصول على أسطوانة كلور صناعية عُثر عليها في الموقع، واستنادًا إلى أدلة رقمية ومقابلات مع شهود، تمكن محققو المنظمة من "الربط من دون أدنى شك" بين هذه الأسطوانة وهجوم أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وأضافت المنظمة ومقرها لاهاي، في بيان سلطت فيه الضوء على عمل بعثتها لتقصي الحقائق المكلفة التحقيق في الهجمات الكيماوية في سوريا: "خلص التحقيق إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن أسطوانة الكلور الصناعية هذه استخدمت كسلاح".

وأفادت بأن "شهودا أكدوا أنهم رأوا مروحية تقلع من مطار حماة الخاضع لسيطرة القوات الموالية لدمشق، قبيل الهجوم الذي استهدف منطقة زراعية لجأت إليها مجموعات عدة من المعارضة واختبأت في كهوف".

وذكر التقرير الصادر عن المنظمة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2013، أنه "بعد فترة وجيزة ألقت المروحية برميلين وفقا لعدة شهود، بينما قال آخرون إنهم رأوا برميلا واحدا فقط، وفي أعقاب الهجوم عانى حوالي عشرين شخصًا من الاختناق وصعوبة في التنفس"، بحسب النص الذي أكد أن الأسطوانة أطلقت "مادة سامة ملوثة".

وفي النزاع الذي يعصف بسوريا منذ 2011، اتهم مقاتلو المعارضة والقوات الحكومية على حد سواء بشن هجمات كيماوية، لكن غالبية الاتهامات تتعلق بأعمال منسوبة إلى القوات الحكومية.

ولطالما نفت الحكومة السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيماوية، وأكدت أنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي بعد اتفاق أبرمته 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لكن المنظمة طلبت من سوريا شفافية أكبر خلال اجتماع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، متهمة إياها بعدم الكشف عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية، وعدم استقبال محققيها على أراضيها.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اتهمت دمشق، في يونيو/ حزيران الماضي، باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، فيما لا يقل عن 17 مرة خلال الحرب الأهلية السورية.