هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد وإصابة طائرة مدنية بأضرار طفيفة
قالت مصادر في الشرطة العراقية، إن ثلاثة صواريخ على الأقل سقطت في مجمع مطار بغداد الدولي، وقرب قاعدة جوية أمريكية مجاورة مما ألحق أضرارا بطائرة مدنية غير مستخدمة.
ولم تشر المصادر إلى أي أضرار أخرى أو إصابات، وقالت إن الطائرة التي تضررت تابعة للخطوط الجوية العراقية وكانت خارج الخدمة.
وتقع القاعدة الجوية الأمريكية، المعروفة باسم كامب فيكتوري، في محيط مطار بغداد.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلا عن سلطة الطيران المدني في البلاد إنه لم يحدث أي اضطراب في حركة السفر.
وتعرض المجمع مرارا خلال السنوات القليلة الماضية، لهجمات صاروخية يلقي مسؤولون أمريكيون وبعض المسؤولين العراقيين مسؤوليتها على فصائل شيعية متحالفة مع إيران تعارض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
وقال مصدر أمني في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "الجناح المدني لمطار بغداد تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحًا، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني".
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "الصواريخ أصابت بشكل مباشر طائرة مدنية جاثمة على أحد المدارج"، مشيرا إلى أن "الهجوم على مطار بغداد نُفذ باستخدام 6 صواريخ، لكن أربعة منها تعطلت".
وذكر أن "تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من تلك الصواريخ".
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية، تضرر إحدى الطائرات بشكل كبير، جرّاء الهجوم.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، تعرض المطار الدولي، إلى عدة هجمات بالصواريخ، والطائرات المسيرة.
وكانت الفصائل المسلحة تستهدف قاعدة لقوات التحالف العاملة في العراق، في داخل مطار بغداد الدولي، لكن الحكومة العراقية أعلنت انسحاب تلك القوات بحلول العام الجديد.
وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.
ومنذ إحياء الذكرى الثانية، لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مطلع العام الحالي، تكثفت الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق، بصواريخ أو طائرات مسيرة أحيانا، تستهدف محيط السفارة الأمريكية في العراق، أو قواعد عسكرية عراقية تضم قوات من التحالف الدولي.
كما تتزامن تلك الهجمات، مع الحراك السياسي الدائر بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، عقب إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، ومصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية.
