صحف عالمية: أوروبا تستعد لـ"معاقبة" الغاز الروسي.. وإسرائيل تلوح بإستراتيجيتها ضد إيران

ناقشت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الجمعة، آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، في ظل مخاوف من عواقب عالمية وخيمة إذا غزت روسيا جارتها، فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لضرب مشاريع غاز روسية جديدة بفرض عقوبات.

وسلطت صحف الضوء على مفاوضات الغرب مع طالبان في العاصمة النرويجية أوسلو، وسط تقارير تكشف أن الغرب يعد حزمة "اشتراطات حقوقية" مكتوبة من الحركة من أجل استمرار المساعدات.

وعرضت صحف أخرى إستراتيجية إسرائيل في محاربة إيران، بغض النظر عما إذا كانت القوى العالمية توصلت إلى اتفاق مع طهران في مفاوضات فيينا الجارية أم لا.

عواقب عالمية خطيرة

رأت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن "الحرب في أوكرانيا ستنتج عنها عواقب وخيمة في العالم أجمع، من بينها المعاناة الإنسانية والصدمات الاقتصادية وإعادة الاصطفاف"، داعية العالم إلى "فهم المخاطر المنتظرة".

وأشارت المجلة إلى أن "الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا سيكون أكبر حرب في أوروبا منذ الأربعينيات"، قائلة إن "الروس لن يعانوا من الخسائر فقط، ولكن أيضا يتسببون في مقتل عدد لا يحصى من الأوكرانيين الذين ربما تربطهم بهم روابط عائلية".

وأضافت المجلة في تحليل لها: "ستعاني روسيا من عقوبات شديدة، حيث ستتعرض بنوكها لعقوبات قاسية، وسيحرم اقتصادها من المكونات الأمريكية ذات التقنية العالية.. قد يُمنع (فاحشو الثراء)، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نفسه من الإنفاق والادخار في الخارج.. سيعاني الروس العاديون من مستويات معيشية متدنية، كانت تتراجع بالفعل على مدى السنوات السبع الماضية".

وتابعت: "ومع ذلك، فإن حربا محدودة يمكن أن تودي بحياة العديد من الأشخاص ويصعب احتواؤها.. تواجه أوروبا احتمال قيام روسيا باختناق تدفق الغاز عبر الأنابيب.. ستؤثر الحرب أيضا على أسعار السلع الأخرى.. النفط يرتفع بالفعل.. وروسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم، تليها أوكرانيا.. وتعد روسيا مصدرا كبيرا أيضا للمعادن".

وأردفت: "كما أن الغزو الناجح لأوكرانيا من شأنه أن يضع سابقة سياسية مزعزعة للاستقرار. وقد يستغل (معتدون محتملون) آخرون الموقف، ومن المؤكد أن احتمال غزو الصين لتايوان سوف يرتفع.. وسيستنتج النظامان في إيران وسوريا أنهما أكثر حرية في استخدام العنف مع الإفلات من العقاب.. وإذا كانت القوة على حق، فسيتم القتال حول المزيد من حدود العالم المتنازع عليها".

ودعت المجلة البريطانية الغرب إلى "الرد على هذه المخاطر بثلاث طرق؛ هي الردع ومواصلة المحادثات والاستعداد".

وقالت إنه "لردع بوتين يجب على القوى الغربية - وخاصة ألمانيا - التوقف عن المراوغة، وتشكيل جبهة موحدة وتوضيح أنها مستعدة لدفع ثمن فرض عقوبات على روسيا، وأيضًا لدعم الأوكرانيين المستعدين لمقاومة (جيش الاحتلال)".

وأضافت: "ثانيا، يجب على الدبلوماسيين مواصلة الحديث والبحث عن أرضية مشتركة بشأن الحد من التسلح.. وثالثا، يتعين على أوروبا الاستعداد للأزمة المقبلة من خلال توضيح أن تحول الطاقة لديها سيقلل من اعتمادها على الغاز الروسي من خلال استخدام التخزين والتنويع والطاقة النووية".

واختتمت "إيكونوميست" تحليلها: "إن غزو أوكرانيا يمكن أن يثبت في نهاية المطاف فشل بوتين، إذا تحول إلى (مستنقع دموي) أو جعل الروس أكثر فقرا وغضبا وأكثر توقا للتغيير".

خطة أوروبية

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن "المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يستعدان لضرب مشاريع غاز روسية جديدة بفرض عقوبات، إذا أمر الكرملين بشن هجوم على أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تخطط فيها أوروبا لاستهداف قطاع تعتمد عليه في 40% من وارداتها من الغاز".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المناقشات قولها، "إن الخطط - التي يتم وضعها بدعم من الولايات المتحدة - ستحد بشدة من التمويل ونقل التكنولوجيا لمشاريع الغاز الجديدة،" مشيرين إلى أن "الإجراءات ستشكل جزءًا من حزمة أوسع من الإجراءات الاقتصادية المحتملة، مع تعديل شدتها اعتمادًا على حجم أي هجوم روسي".

وذكرت الصحيفة أنه "بينما تمثل روسيا نسبة صغيرة فقط من واردات بريطانيا من الغاز، فإن إمدادات البلاد لها تأثير كبير على الأسعار الأوروبية الإجمالية، ما يؤثر على المستهلكين في المملكة المتحدة".

وأشارت إلى أن "استهداف التطورات الجديدة للغاز الروسي يُنظر إليه على أنه وسيلة لضرب الصناعة الرئيسية في البلاد، مع تجنب بعض الآلام قصيرة المدى التي قد تشعر بها الدول الغربية إذا تعطلت تدفقات الطاقة على الفور".

ووفقا لـ"فاينانشيال تايمز"، "تأتي الأزمة الأوكرانية في الوقت الذي وصل فيه متوسط أسعار الغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي مرتفع في الأشهر الأخيرة، حيث ألقى بعض السياسيين الأوروبيين باللوم على روسيا وشركة "غازبروم" في تأجيج أزمة الغاز من خلال تقييد الصادرات إلى عقود طويلة الأجل مع استنزاف مرافق التخزين التي تسيطر عليها الشركة في أوروبا".

اشتراطات غربية على طالبان

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن "الغرب يخطط للاشتراط على حركة طالبان الأفغانية بالالتزام بوعدها بالسماح للفتيات بالتعليم من خلال توفير التمويل لرواتب المعلمين فقط في المقاطعات التي يتم فيها الوفاء بهذا التعهد".

وكانت طالبان ادعت في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها ستسمح للفتيات في سن المدرسة الثانوية بتلقي التعليم بداية من مارس المقبل، أي بداية الفصل الدراسي التالي.

ونقلت "الغارديان" عن دبلوماسيين متشككين قولهم إنهم "سيحتاجون إلى أكثر من تأكيدات شفهية، مع وجود أدلة مادية وأخرى تتعلق بالميزانية على الاستعدادات المطلوبة".

وأضاف الدبلوماسيون، وفقا للصحيفة، أن "خطة تمويل رواتب المعلمين ستمضي قدما فقط في تلك المقاطعات التي يُسمح فيها للفتيات بالذهاب إلى المدرسة، إذا لم يتم تقديم تعهد موثوق به على الصعيد الوطني أو تنفيذه".

وأوضحت "الغارديان" أن "أموال الرواتب ستأتي من صندوق إعادة إعمار أفغانستان (ARTF) الذي يديره البنك الدولي، وهو أكبر مصدر منفرد للمساعدات لأفغانستان قبل تولي طالبان السلطة في أغسطس الماضي. وكانت قيمة الصندوق تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني، تم تجميدها منذ ذلك الحين".

وذكرت الصحيفة في تقرير لها: "في الشهر المقبل، من المرجح أن يناقش المجلس التنفيذي للبنك الدولي كيفية صرف المزيد من الأموال من الصندوق، ليس للمساعدة في العمل الإنساني فقط، ولكن للمرة الأولى منذ أغسطس، لدفع رواتب العاملين الرئيسيين في الصحة والتعليم".

وأضافت: "مع تزايد التقارير عن الحاجة الإنسانية الملحة صدر في ديسمبر الماضي، تم الإفراج عن 280 مليون جنيه إسترليني ولكن تم إرسالها بشكل أساس إلى برنامج الغذاء العالمي و(اليونيسيف)، ولم يتم إنفاقها على الرواتب.. وباتهامهم بترك أفغانستان تنهار، يقول دبلوماسيون إن هناك إجماعا متزايدا على أن الغرب بحاجة إلى تجاوز المساعدات الإنسانية التقليدية وتمويل رواتب المعلمين، ولكن فقط إذا لم يتم استبعاد الفتيات من التعليم".

وتابعت: "كانت لندن وعواصم أخرى تضغط من أجل الإفراج عن شريحة أكبر من تمويل (ARTF)، لكنها تنتظر ورقة مجلس إدارة البنك الدولي، والتي ستحدد كيف يمكن الإفراج عن الأموال للرواتب في التعليم والصحة والإنتاج الزراعي دون الوصول إلى طالبان، حيث يرفض الغرب الاعتراف بالحركة المتشددة".

واختتمت تقريرها بالقول: "يتمثل الاقتراح الرئيس لوكالات الأمم المتحدة، مثل اليونيسف أو الصليب الأحمر الدولي، في إعداد قوائم بالعاملين في مجال الصحة والتعليم في الخطوط الأمامية بحيث يمكن إرسال المدفوعات إلى حساباتهم المصرفية مباشرة".

إستراتيجية إسرائيلية تجاه إيران

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قوله إن "بلاده ستتبع إستراتيجيتها لمحاربة العدوان الإيراني بغض النظر عما إذا كانت القوى العالمية قد توصلت إلى اتفاق مع طهران في مفاوضات فيينا الجارية".

وأضاف "بينيت"، وفقا للصحيفة، أن "الإستراتيجية الإسرائيلية لا تعتمد على ما إذا كان هناك اتفاق أم لا. سوف نحمي أنفسنا بأنفسنا. حتى لو كان هناك اتفاق، فإننا لسنا ملتزمين به. سنحافظ على حريتنا في التصرف".

وبسؤاله عن إمكانية تخفيف العقوبات على إيران، أجاب بينيت بالقول إن "الصفقة التي سترسل عشرات المليارات من الدولارات إلى هذا النظام الفاسد والضعيف ستكون خطأ؛ لأن هذه الأموال ستوجه للإرهاب ضد الجيش الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة.. عندما تدخل الأموال في خزائن إيران، فإنهم يهاجمون الجنود الأمريكيين من خلال وكلائهم".

وأشار بينيت أن بلاده "نقلت رسالة إلى أصدقائها في الولايات المتحدة وأوروبا الذين يتفاوضون مع إيران، بأن نظام الملالي يجب ألا يحصل على المزيد من الأموال"، قائلاً: "آخر شيء تفعله لدولة إرهابية كهذه هو منحهم عشرات المليارات من الدولارات.. يجب أن تفعل العكس، عليك أن تضعفهم".

وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن "أحد أجزاء الإستراتيجية الإسرائيلية التي وضعها بينيت، هو إبقاء إيران بعيدة بشكل كبير عن الاختراق النووي إلى الأبد".

ونقلت عنه قوله: "أريد إضعافهم وإيذاء قواتهم ووكلائهم.. لا أريد أن أرى إيران في سوريا أو على أي حدود لنا".