الحكومة الإثيوبية توافق على رفع حالة الطوارئ
قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في بيان له اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على رفع حالة الطوارئ التي سبق أن فرضها لمدة ستة أشهر قبل انتهاء المدة المقررة لها في ضوء تغير الظروف الأمنية بالبلاد.
وأعلنت إثيوبيا فرض حالة الطوارئ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن قالت قوات من إقليم تيغراي الشمالي، إنها استولت على مناطق خارج الإقليم وتدرس الزحف صوب العاصمة أديس أبابا، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
وقالت الحكومة الشهر الماضي، إن الجيش طرد قوات تيغراي من إقليمي أمهرة وعفر بشمال البلاد، ورفضت تصريحات قادة الإقليم المتمرد، بأن قواتهم تراجعت طواعية لخلق "فرصة للسلام".
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أنه "بلغنا الآن مرحلة يمكننا فيها تحييد التهديدات من خلال آليات إنفاذ القانون الاعتيادية"، في حين أحيل قرار مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره.
وفي مطلع الأسبوع، قال الجيش إنه يخطط لدخول مقلي عاصمة إقليم تيغراي و"إبادة القوات المتمردة".
جاء ذلك البيان في وقت تحاول فيه جهود دبلوماسية إنهاء الصراع الذي اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وتسبب في تشريد الملايين وتفشي الجوع.
وأمس الثلاثاء، أعلن متمردو إقليم تيغراي، أنهم تعرّضوا إلى استفزاز دفعهم لإطلاق عمليات عسكرية ”رادعة“ في منطقة عفر المجاورة، ما يبدد الآمال حيال إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 14 شهرًا.
وقالت ”جبهة تحرير شعب تيغراي“ في بيان: ”أُجبرنا، منذ صباح أمس على القيام بخطوات رادعة لتحييد تهديد من“ قوات موالية للحكومة في عفر، وذكرت أن ”جيش تيغراي لا يخطط للبقاء في عفر مدة طويلة ولا يرغب بأن يتدهور النزاع أكثر“.
وتأتي الخطوة بعد شهر من إعلان ”جبهة تحرير شعب تيغراي“ انسحابها من منطقتي عفر وأمهرة إلى تيغراي.
وعزز الانسحاب الأمل في التوصل إلى خطوات ملموسة توقف القتال في نزاع أسفر عن مقتل الآلاف، وتسبب بأزمة إنسانية باتت شريحة من السكان على إثرها على حافة المجاعة.
لكن الجبهة ذكرت في بيانها، أمس الثلاثاء، أن القوات الموالية للحكومة في عفر كثّفت هجماتها على مواقعها خلال الأيام الأخيرة.
في الأثناء، كانت حكومة أبيي قد حمّلت ”جبهة تحرير شعب تيغراي“ مسؤولية تجدد المواجهات، واعتبرت أن خطوات المتمرّدين الأخيرة ”تقطع شريان المساعدات الإنسانية الأساس إلى تيغراي“.
