صحف عالمية: دعوات لواشنطن لإعادة تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية".. وأفغانستان تصارع الجوع

تصدرت تقارير تطالب واشنطن بضرورة تصنيف ميليشيا الحوثي كـ"منظمة إرهابية دولية" بسبب ممارساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

بينما سلطت صحف أخرى الضوء على الوضع في أفغانستان، وسط تقارير تكشف أن البلاد تواجه "موجة جوع واسعة النطاق" مع أزمة اقتصادية متفاقمة تعرض الملايين للخطر.

واتهمت تقارير أخرى النخبة اللبنانية بالتسبب في الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكتوبر 2019.

"استرضاء إيران"

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مقالا اعتبرت فيه أن إزالة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ميليشيا الحوثي اليمنية من قائمة الإرهاب، ورفع العقوبات المفروضة عليها، بالإضافة إلى إيقاف دعمها للجهود التي تقودها السعودية لاحتواء الجماعة الإرهابية، هي محاولة لاسترضاء النظام الإيراني، وذلك في وقت تتعرض فيه سياسة الرئيس الديمقراطي تجاه اليمن لانتقادات شديدة من "الكابيتول هيل".

وذكر المقال أن هذه القرارات دفعت إيران لانتهاز الفرصة لتعزيز تسليح وكيلها اليمني وتدريبه، مشيرا إلى أن الهجوم الذي شنته الميليشيا الإرهابية على العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 17 يناير، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة ستة آخرين، قد دفع أيضا أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إدخال تشريع يطالب البيت الأبيض بإعادة فرض "التصنيف الإرهابي" على الجماعة اليمنية المعروفة أيضا باسم "أنصار الله".

ورأى المقال أن سياسة الولايات المتحدة في اليمن أصبحت "منافسة حزبية"، وأضاف: "في 11 يناير من العام الماضي، صنفت إدارة الرئيس السابق الجمهوري، دونالد ترامب، رسميا الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية وإرهابية عالمية على حد سواء.. ثم جاء الديمقراطيون بعد أيام إلى السلطة وسحبوا هذا التصنيف بزعم أن العقوبات تعوق تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن"، مشيرا إلى أن هذا التحول السياسي "غريب"، ويتعارض مع الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأسبق، باراك أوباما عام 2012، والذي يجيز فرض عقوبات علي الجهات الفاعلة التي تزعزع استقرار البلاد.

واعتبرت الصحيفة أيضا أن "السياسة الأمريكية في اليمن لا ترقى حاليا إلى أكثر من توثيق عنف الحوثيين، الذي تصاعد منذ أن تولى بايدن منصبه.. علاوة على ذلك، أدت تصرفات الإدارة الأمريكية إلى تقويض أسس نظام عقوبات الإرهاب الأمريكي".

وتساءل المقال: "إذا كان بإمكان ميليشيا الحوثي رفع عقوباتها دون تغيير سلوكها، فلماذا لا تستطيع المنظمات الإرهابية الأخرى أن تفعل الشيء نفسه؟".

واختتم بالقول: "لا يزال اليمن يعاني بسبب ممارسات الحوثي المزعزعة للاستقرار في المنطقة.. وفي حين أن البيت الأبيض قد يتعرض لانتقادات شديدة من التقدميين في الكونغرس وحلفائهم، فقد حان الوقت لإعادة تصنيف (أنصار الله) كمنظمة إرهابية."

"الحوثيون إرهابيون"

في السياق نفسه، أيدت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية ما جاء في مقال "الجورنال"، ودعت إدارة بايدن إلى ضرورة تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية"، وقالت: "من الواضح أنها تستوفي جميع المعايير القانونية للتصنيف.. إنها منظمة أجنبية تنخرط في نشاط إرهابي يهدد مصالح الولايات المتحدة.. لقد أطلقوا صواريخ على مطارات مدنية في مناسبات عديدة، واستهدفوا البنية التحتية للطاقة المدنية، وهددوا الشحن الدولي".

ورأت المجلة الأمريكية أنه يجب على الولايات المتحدة استخدام كل أداة متاحة لزيادة الضغط على متطرفي الحوثيين، الذين فعلوا كل ما في وسعهم تقريبا لتقويض عملية السلام في اليمن، مشيرة إلى أن بايدن لا يستطيع إحلال السلام في اليمن وإيران ترسل أسلحة.

وأضافت: "من الواضح أن المتمردين الحوثيين يواصلون رفض جهود حسن النية للتفاوض على حل دبلوماسي، وبدلا من ذلك يختارون طريق العنف، بما في ذلك ضد المدنيين والأهداف المدنية.. إن مزيج العمل الدبلوماسي الإيراني من جهة، والعنف المدعوم من إيران - في العراق واليمن وأماكن أخرى - ليس مفاجأة ويجب التصدي له".

وتابعت "ناشيونال إنترست": "الجهود التي تبذلها واشنطن لإظهار ما هو على المحك وابتكار وسائل جديدة لتقديم المساعدة الإنسانية، حتى مع إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، ترسل رسالة واضحة إلى طهران.. يجب بناء الدعم لهذه الخطوة على جانبي الممر في الكونغرس".

وأردفت: "قدمت الولايات المتحدة الآن أكثر من 3.4 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لليمن منذ بدء الصراع في عام 2015.. وستنقذ هذه المساعدة العديد من الأرواح، لكن الحقيقة هي أنه لن يؤدي أي قدر من المساعدات إلى تحسين الظروف بشكل دائم حتى ينتهي الصراع في اليمن".

واختتمت "ناشيونال إنترست" تحليلها بالقول: "منع الوصول إلى الأسلحة والتكنولوجيا الرئيسية من إيران قد يزيد من حوافز الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات بحسن نية.. ولتحقيق ذلك، يجب على وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نشر موارد عسكرية كافية في المنطقة، وتزويد القادة بتعليمات واضحة لسبل الردع إذا لزم الأمر".

جوع شديد.. واقتصاد فاشل

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن أفغانستان تواجه الآن "جوعا" واسع النطاق وسط أزمة إنسانية متفاقمة، مع اقتصاد يتهاوى وشبه معطل، مشيرة إلى أن السكان في أمس الحاجة إلى المساعدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم قطع معظم المساعدات الدولية بعد سيطرة حركة "طالبان" المتشددة على السلطة في أغسطس الماضي، وأصبحت المستشفيات والمدارس لا تستطيع دفع رواتب موظفيها، ولا يستطيع الكثير من الناس شراء الطعام، ما يزيد من أزمة الجوع المتفاقمة بالفعل.

ونقلت عن مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في أفغانستان، فيكي أكين، قولها: "إنها مستويات اليأس المطلقة التي نراها في الناس.. يبدو أن الوضع الإنساني يتجه من سيئ إلى أسوأ".

وتحت عنوان "انتشار الجوع"، قالت الصحيفة في تقرير لها: "يواجه أكثر من 22 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان البلاد، مستويات أزمة من الجوع، ومعظمهم غير قادرين على ضمان تدبير وجبتهم التالية، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.. ويمثل هذا زيادة كبيرة منذ سبتمبر الماضي، عندما كان أكثر من 14 مليون شخص معرضين لخطر الجوع".

ونقلت عن مديرة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، ماري إيلين ماكغرارتي، قولها: "يتصادم الانهيار الاقتصادي لأسعار الغذاء والوقود وتأثير الجفاف والإرث المدمر للصراع، ما يؤدي إلى موجة تسونامي من الجوع وسوء التغذية في جميع أنحاء البلاد".

وتحت عنوان "اقتصاد فاشل"، أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه منذ سقوط العاصمة الأفغانية كابول، وانسحاب القوات الأمريكية، انقطعت الحكومة التي تسيطر عليها "طالبان" عن الاقتصاد الدولي، ما أدى إلى أزمة عملة وفقر واسع النطاق وانهيار الخدمات العامة الرئيسية مثل الرعاية الصحية.

وقالت "تقدر الأمم المتحدة أن 97% من السكان قد يغرقون في الفقر بحلول منتصف العام الجاري.. لقد لامس الانهيار الاقتصادي كل جزء من جوانب الحياة في البلاد تقريبا، من القدرة على شراء الطعام إلى الآمال في العثور على عمل، أو الدفء، أو الحصول على الرعاية الصحية".

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان قولهم:"إن نقص السيولة النقدية وعدم دفع الرواتب يؤدي إلى عدم القدرة على الحصول على الغذاء والتغذية المناسبين.. والآن مع ظروف الشتاء القاسية، أصبح الكثيرون معرضين لمخاطر صحية إضافية".

واختتمت تقريرها بالقول: "تعمل الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة والدول المانحة لإيجاد طرق لجلب الأموال إلى أفغانستان دون أن ينتهي الأمر بالنقود في أيدي طالبان".

النخبة اللبنانية والأزمة الاقتصادية

نشرت "مجلة نيوزويك" الأمريكية تقريرا أصدره البنك الدولي يتهم فيه النخبة اللبنانية بالمساهمة في كساد اقتصادي يهدد استقرار البلاد والسلم الاجتماعي، معتبرا أن عدم قيامهم بالقليل لإصلاح المشكلة، تسبب في تفاقم الأزمة وجعل الملايين يعيشون في براثن الفقر.

ونقلت المجلة الأمريكية عن المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جها، قوله في بيان صحفي: "إن الإنكار المتعمد أثناء الكساد المتعمد يخلق ندوبا طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع.. وعلى مدى عامين من الأزمة المالية، ما زال على لبنان تحديد مسار موثوق به نحو التعافي الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع فيه".

ودعا جها، وفقا للمجلة، الحكومة اللبنانية الحالية إلى ضرورة وضع خطة إنعاش لمساعدة البلاد على تجنب الدمار الاجتماعي والاقتصادي.

وكانت المشاكل الاقتصادية الحالية في لبنان قد بدأت في أكتوبر 2019، وأسفرت عن سقوط 75% من السكان في هوة الفقر، علاوة على أن الليرة اللبنانية فقدت أكثر من 90% من قيمتها، وتأثر الوصول إلى حسابات التوفير من قبل البنوك التي تطبق ضوابط غير رسمية على رأس المال.

وذكرت "نيوزويك" أنه وفقا للتقرير الذي يحمل عنوان "الإنكار الكبير" الصادر عن البنك الدولي، تظهر البيانات أن ارتفاع التضخم في لبنان يحتل الآن المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 145٪ ، بعد فنزويلا والسودان.

في غضون ذلك، نقلت المجلة عن منظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية دعوتها إلى استقرار الاقتصاد ومنع معاناة الأطفال والأسرة.

وقالت مديرة المنظمة، جينيفر مورهيد، "إن الوضع في لبنان يخرج عن نطاق السيطرة وتستمر قيمة الليرة في الانخفاض".

وأضافت مورهيد: "خزان وقود واحد لسيارة صغيرة يكلف الآن أكثر من راتب شهري كامل على الحد الأدنى للأجور.. الأطفال والعائلات الذين نعمل معهم يخبروننا كل يوم عن الخيارات المستحيلة التي يتعين عليهم القيام بها بين الطعام والإيجار، والكهرباء والأدوية، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة".