البرلمان الليبي يرفض مشاركة "مجلس الدولة" في مشاورات تشكيل الحكومة

رفض مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، إشراك المجلس الأعلى للدولة في المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة عبدالحميد الدبيبة، كما حدد شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة.

وصوت النواب، خلال جلسة لاستكمال تقديم لجنة خريطة الطريق خطتها للمرحلة القادمة والخيارات المطروحة، على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، ورفض 30 عضوا من البرلمان إشراك المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس حكومة جديد، في حين صوّت 21 عضوا بالموافقة على مشاركة المجلس.

ويناقش البرلمان الليبي في جلساته المنعقدة في مدينة طبرق آلية اختيار رئيس حكومة جديدة للبلاد، ونتائج عمل لجنة خريطة الطريق المشكلة من قبل المجلس.

من جانبه، قال فوزي النويري النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي، في تفسير لتصويت النواب على استبعاد المجلس الأعلى للدولة، إنّ البرلمان هو آخر جسم منتخب يمثل كل ليبيا جغرافيا وسياسيا، وبالتحاق المقاطعين (في إشارة إلى نواب المنطقة الغربية) أصبحت الضرورة التي دعت إلى مجلس الدولة غير موجودة.

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي أن "كل الخيارات مفتوحة وخريطة الطريق يجب أن تعمل على كل المسارات على نحو متزامن، بما في ذلك إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وجمع الأسلحة والسير في المسار الدستوري" وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، أن شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة، تقتضي أن يكون ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين وأن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، وأن لا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي وأن لا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاما.

ومن الشروط التي وضعها البرلمان أيضا أن يكون المترشح لهذا المنصب حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة وأن يقدم شهادة حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقا صحيا لممارسة مهامه.

كما يجب عليه أن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات المقبلة وأن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح وأن يحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب، وأن يقدم إقرار الذمة المالية.

ويتجه البرلمان الليبي نحو مسار تشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة عبدالحميد الدبيبة التي اعتبر كثير من النواب أنّها منتهية الشرعية.

وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أكد في جلسة البرلمان، أمس الإثنين، أنّ حكومة عبدالحميد الدبيبة انتهت، وأنّه يجري البحث عن توافق بشأن حكومة بديلة.