الكويت.. إحالة لواء وعقيد في الجيش إلى النيابة في قضية طائرات "يوروفايتر"

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت "نزاهة" يوم الإثنين، ضابطين في الجيش برتبتي لواء وعقيد، إلى النيابة العامة للتحقيق بتهمة الإضرار بالمال العام من خلال صفقة طائرات "يوروفايتر" التي تم إبرامها قبل أكثر من 6 سنوات.

وكشفت الهيئة في بيان عبر حسابها في "تويتر" عن نتائج تحقيقاتها بشأن الصفقة التي أبرمتها وزارة الدفاع وما شابها من ملاحظات.

وقالت إنه "تبين بالتحقيقات وجمع الاستدلالات قيام المُبلغ ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت بضرر جسيم على المال العام".

وأشارت إلى تفاصيل المخالفات التي ارتكبها الضابطان، وذلك "بصرف فواتير خاصة بالتضخم للشركة المصنعة فاقت القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد الرئيسي".

وأكدت "نزاهة" أن "عملية الصرف تمت دون وجود إذن مسبق من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والمالية، ودون اعتماد مستندي لذلك الصرف ما أثّر على جدول الدفعات المخصص للعقد المذكور".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، قد أحال في منتصف العام الماضي، الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن تضخم عقد شراء طائرات "يوروفايتر"، إضافة إلى التوصيات الخاصة بلجنة التحقيق المشكلة من وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر الصباح، إلى "نزاهة".

ويعود تاريخ صفقة الطائرات هذه إلى شهر أيلول/سبتمبر 2015، حيث وقعت الكويت وإيطاليا مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة طراز "يوروفايتر"، في صفقة بلغت قيمتها 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار)، لتكون الكويت بذلك الدولة الثامنة التي تشتري مقاتلات من هذا الطراز.

وكان الشيخ الراحل ناصر الصباح، فتح ملف هذه الصفقة مطلع العام 2019، وشكَل لجنة تحقيق بشأن التعاقدات العسكرية وصفقات شراء طائرات "يوروفايتر" الموقعة مذكرة بشأنها مع الحكومة الإيطالية، ومروحيات "كاراكال" التي وقعت وزارة الدفاع عقد توريد 30 طائرة منها مع شركة فرنسية.

وفي مطلع العام 2020، أحال النائب العام بلاغا يتعلق بصفقة طائرات "اليوروفايتر" الحربية إلى لجنة التحقيق مع الوزراء، على خلفية تجاوزات مالية تتعلق بهذه الصفقة اتُهم فيها قياديون بارزون في وزارة الدفاع.

وتمت إحالة البلاغ بعد تقديمه من قبل وزير الدفاع السابق أحمد المنصور، بشأن التجاوزات المتعلقة بهذه الصفقة، والحديث عن تورط عدد من القياديين في التجاوزات، بينهم وزير سابق ومسؤولون حاليون ومتقاعدون من العمل في الوزارة.

وأشارت تقارير سابقة، إلى أن أبرز ما جاء في البلاغ "اتهام بعض المسؤولين بالاستفادة من مناصبهم دون وجه حق، وتعمدهم تضخيم مبالغ عقود التسليح للاستفادة من الأموال المصروفة من الدولة لهذا الشأن، فضلا عن تجاوز الصلاحيات المنوطة بهم وعدم الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة ما ألحق أضرارا كبيرة بالمال العام".

وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020، كشفت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن مصادر لم تكشف عن صفتها، معلومات تفيد "بعزم وزارة الدفاع تسليم شركة (ليوناردو) الإيطالية المصنعة لطائرات يوروفايتر، دفعة مالية تصل إلى نحو 700 مليون يورو من قيمة صفقة الطائرات، على الرغم من خضوع ملف الصفقة للتحقيقات".