إيران: هناك إمكانية للتفاهم مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي وتبادل السجناء

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، إن ثمة إمكانية للتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة في ملفي برنامجها النووي والإفراج عن موقوفين لدى البلدين، مشددا على ضرورة عدم الربط بين المباحثات الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي، وتبادل محتمل للسجناء.

وجاءت تصريحات زاده تعقيبا على تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، استبعد فيها التفاهم مع طهران بشأن إحياء الاتفاق النووي، ما لم تفرج الجمهورية الإسلامية عن أربعة أمريكيين موقوفين لديها.

يأتي ذلك بينما تخوض طهران والقوى الكبرى، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018.

وأضاف زاده في مؤتمر صحافي، أن "ملفي النووي والموقوفين يشكّلان مسارين مختلفين، لكن في حال كان لدى الطرف الآخر تصميم، ثمة إمكانية للتوصل إلى اتفاق موثوق ودائم بشأنهما في أقرب وقت ممكن"، مشددا على أن "إيران رفضت أي شرط مسبق منذ اليوم الأول للمفاوضات النووية"، معتبرا أنها "معقدة بما فيه الكفاية، ولا يجب أن يتم تعقيدها بشكل إضافي، فالمسألة إنسانية وكانت على جدول أعمالنا، قبل هذه المفاوضات وخلالها". وفق قوله.

وقال روبرت مالي، أمس الأحد، إنه "من غير المرجح أن توافق واشنطن على إحياء الاتفاق النووي مع طهران، ما لم تفرج الأخيرة عن أربعة أمريكيين إيرانيين موقوفين لديها، وهم رجل الأعمال سيامك نمازي ووالده باقر والخبير البيئي مراد طاهباز ورجل الأعمال عماد شرقي".

من جهتها، تحتجز الولايات المتحدة على أراضيها أربعة إيرانيين أيضا.

وكانت طهران أكدت، في تموز/يوليو، وجود مفاوضات مع واشنطن حول تبادل سجناء. وأفادت تقارير صحافية، في أيار/مايو 2021، بأن الطرفين يبحثان صفقة لتبادل أربعة سجناء موقوفين لدى كل منهما، على هامش جولات سابقة من مباحثات فيينا، والتي أجريت بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.

وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب لديها، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكاما بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة.

وحصلت إحدى أبرز عمليات الإفراج المتزامن في كانون الثاني/يناير 2016، بعد أشهر من إبرام الاتفاق النووي، وشملت الإفراج عن أربعة أمريكيين موقوفين في إيران، وإعفاء واشنطن عن سبعة إيرانيين.

وبشأن المباحثات الراهنة في فيينا، تحدث خطيب زاده عن "تقدم في الاتجاه الصحيح"، مع تبقي "مواضيع أساسية" تتطلب قرارا سياسيا أمريكيا.

وتجري إيران مباحثات مع القوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، بمشاركة أمريكية غير مباشرة.

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019؛ ردا على انسحاب واشنطن.