سعد الحريري يعلق مشاركته في الحياة السياسية اللبنانية

حسم رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، اليوم الإثنين، مشاركته في الحياة السياسية، معلنا عدم ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة، في حين اعتبر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط أن القرار يعني "إطلاق يد حزب الله والإيرانيين" وفق "رويترز".

وقال الزعيم السني اللبناني، إنه علق المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية ويدعو تياره المستقبل أن يفعل الشيء نفسه.

وأكد الحريري في كلمة بثها التلفزيون، أنه وتياره "سيستمرون في خدمة الشعب لكنهم قرروا تعليق دورهم في السلطة والسياسة والبرلمان".

وطلب الحريري، من حزبه تيار المستقبل عدم الدفع بأي مرشحين في الانتخابات.

وأوضح الزعيم السني، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار "الوطني"، وفق توصيفه.

وقال إنه "بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقع الخيار عليّ لمواصلة مشروعه السياسي وليس لكي تبقى عائلة الحريري في السياسة".

وأضاف أن "مشروع رفيق الحريري يمكن اختصاره بفكرتين: أولاً: منع الحرب الأهلية في لبنان، وثانياً: حياة أفضل للبنانيين. ونجحت في الأولى، ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية".

وتابع أنه "لا شكّ أن منع الحرب الأهلية فرض عليّ تسويات، من احتواء تداعيات (7 أيار) إلى اتفاق الدوحة إلى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها، وكانت السبب في عدم اكتمال النجاح الذي كنت أسعى إليه في السياسة، لا بل التي أتت على حسابي، وقد تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة أفضل للبنانيين، والتاريخ سيحكم".

كما استذكر الحريري والده بالدموع، قائلا: "سأبقى من موقعي متمسكاً بموقف رفيق الحريري ومنع الحرب الأهلية في لبنان، أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب".

وتعليقا على قرار الحريري، قال وليد جنبلاط إن "قرار الحريري محزن جدا، ونفقد به ركيزة للاستقلال والاعتدال"، ورأى أن القرار "يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين" في لبنان.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان يوم 15 مايو/ أيار المقبل وفقًا لبيان أصدرته وزارة الداخلية اللبنانية، التي حددت فيه يومي 6 أو 8 من الشهر نفسه كموعد للمغتربين اللبنانيين للإدلاء بأصواتهم، بحسب البلد الذي يقيمون فيه.

وكان البرلمان اللبناني قد صوت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على إجراء انتخابات مبكرة في 27 مارس/ آذار  المقبل، ولكن الرئيس ميشال عون قال إنه لن يقبل هذا التاريخ المبكر.

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع في لبنان بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90 % من قيمتها منذ العام 2019 وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة.

ويعلق اللبنانيون آمالًا كبيرة على الاستحقاق البرلماني المقبل لإحداث التغييرات الإيجابية المرجوة في أوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة.