الحكومة الإسرائيلية توافق على التحقيق بشبهات فساد في ملف المشتريات البحرية

صوّت مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على فتح تحقيق رسمي في مشتريات بحرية تعود للعام 2012؛ بعد أن شابتها شبهات فساد تورط فيها قادة عسكريون سابقون ومقربون من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

ولم توجه اتهامات مباشرة لنتنياهو بارتكاب مخالفات في ما يعرف بملف "الغواصة"، والذي يتعلق بصفقة بمليارات الشيكلات لشراء سفن بحرية من العملاق الألماني تيسنكروب، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وامتنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي أطاح بحكم نتنياهو الصيف الماضي، عن التصويت على فتح التحقيق؛ خشية أن يتعارض ذلك مع المشتريات العسكرية للدولة العبرية.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، وصف وزير الخارجية يائير لابيد قضية الغواصة بأنها "أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل". وأضاف: "من الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة". في حين أيد وزير الدفاع بيني غانتس التحقيق بشدة.

وتعليقا على ذلك، قال غانتس في تصريحات سابقة، إن ”تشكيل لجنة التحقيق خطوة ضرورية من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل“، واصفا ذلك بـ“الحاجة القومية“.

الجدير ذكره، أن مقترح تشكيل لجنة التحقيق بقضية الغواصات قدم من قبل وزير الدفاع بيني غانتس بالتنسيق مع وزير العدل جدعون ساعر، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتعود قضية الغواصات والمشهورة إعلاميا بـ ”الملف 3000″، عندما قرر رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بشكل منفرد ودون استشارة وزير الأمن، حينئذ، موشيه يعالون، شراء غواصات جديدة من صنع حوض بناء السفن الألماني ”تيسنكروب“.

وحسب لوائح الاتهام التي قدمت في القضية، فقد ”طالب وتلقى ضباط كبار وموظفون حكوميون ومقربون من بنيامين نتنياهو رشوة من أجل دفع الصفقة قدما“.

ومن بين المتهمين في القضية المحامي الشخصي لرئيس الوزراء السابق وأحد أقاربه ديفيد شيمرون، الذي اتهم بغسل الأموال في ما يتعلق بمشتريات العام 2012. كما اتهم ممثل الشركة الألمانية في إسرائيل ميكي جانور بالرشوة.

وستجري اللجنة المكلفة تحقيقا في عملية الشراء، لكنها لن تحقق مع المتهمين الذين يخضعون للمحاكمة حاليا.

وكان غانتس قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن اتفاق منفصل لشراء ثلاث غواصات عسكرية من العملاق الألماني مقابل 3,4 مليار دولار.