الشيوخ الأمريكي يحبط محاولة بايدن للإصلاح الانتخابي وتصويت الأقليات
وجه مجلس الشيوخ، الأربعاء، ضربة "قاضية" إلى جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن للدفاع عن حقوق التصويت ضد ما يصفه الديمقراطيون باستهداف الولايات المحافظة للأقليات العرقية.
وفشل الديمقراطيون في تمرير مشروعي "قانون حرية التصويت" و"قانون جون لويس لتعزيز حقوق التصويت" في مجلس الشيوخ، بعد أن سبق أن تمت المصادقة عليهما في مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وقال بايدن، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التصويت مباشرة: "أشعر بخيبة أمل عميقة لعدم مساندة مجلس الشيوخ لديمقراطيتنا. خاب أملي لكن هذا لن يردعني".
وأضاف "سنواصل التقدم بالتشريعات الضرورية والدفع من أجل تغيير الإجراءات في مجلس الشيوخ من أجل حماية الحق الأساسي في التصويت".
وكان بايدن وعد بحماية وصول الأقليات إلى صناديق الاقتراع وبشفافية عمليات الاقتراع في مواجهة العديد من التعديلات التي تدخلها على القوانين الانتخابية ولايات محافظة ولا سيّما في جنوب البلاد.
وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه التعديلات التي يدفع بها في هذه الولايات الجمهوريون تعرّض الأمريكيين السود للتمييز، علماً بأنّهم صوتوا بغالبية ساحقة لبايدن في الانتخابات الأخيرة.
ولقطع الطريق على هذه التعديلات طرح بايدن مشروعاً لإصلاح النظام الانتخابي من خلال توحيد ممارسات التصويت على الصعيد الاتّحادي ومنح السلطات الفدرالية حق النظر في أي تعديل يتم على مستوى الولايات.
ويرى بايدن أن مكتسبات النضال من أجل الحقوق المدنية في الستينيات على المحك، إذ يقوم الجمهوريون بتقويضها محلياً بمباركة من المحكمة العليا التي أصبحت في عهد سلفه دونالد ترامب محافظة جداً.
وشهدت انتخابات 2020 أوضاعا استثنائية بسبب تبعات انتشار وتفشي وباء كورونا وما ترتب عليه من اتباع إجراءات احترازية دفعت لزيادة نسب التصويت عن طريق البريد وزيادة فترات الاقتراع المبكر.
وخلال العام الماضي، تبنت مجالس تشريعية تسيطر عليها أغلبية جمهورية في 19 ولاية قوانين اعتبرها البيت الأبيض بمثابة محاولة لوضع العراقيل أمام تصويت الأقليات، والتي تذهب أغلب أصواتها تقليديا للحزب الديمقراطي.
ونجح مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية في تمرير تشريعين، هما قانون حرية التصويت وقانون جون لويس للنهوض بحقوق التصويت، في آب/أغسطس الماضي، لكن جرى تعطيل التشريعين في مجلس الشيوخ الذي تتساوى مقاعده الـ100 بين الحزبين.
