خلافات فلسطينية جديدة تضيف عقبات أمام لقاء لبحث المصالحة في الجزائر
شهدت الساحة السياسية الفلسطينية خلافات جديدة على إثر القرارات الأحادية التي اتخذتها اللجنة المركزية لحركة فتح، بشأن شغل مناصب مهمة في منظمة التحرير، والتي جاءت قبل مؤتمر المصالحة المقرر عقده في الجزائر نهاية الشهر الجاري.
وأعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح، الثلاثاء، تجديد الثقة بالرئيس محمود عباس كرئيس لدولة فلسطين وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كما رشحت عضويها روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني، وحسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وأثار إعلان فتح موجة خلاف بين الفصائل الفلسطينية، التي اعتبرت قرارات الحركة بمثابة تفرد بالقرار الفلسطيني، مطالبة بضرورة إجراء انتخابات للمجلس الوطني، وإعادة تجديد الهيئات والمؤسسات الفلسطينية بالتوافق.
في المقابل، اعتبرت فصائل أخرى أن قرارات اللجنة المركزية للحركة بمثابة حق قانوني لكل الفصائل، وأنه يأتي في إطار القوانين الداخلية لمنظمة التحرير؛ وبهدف ملء الشواغر داخل المنظمة.
تفرد بالقرار السياسي
وفي السياق، استنكرت حركة حماس قرارات اللجنة المركزية لفتح، معتبرة أن ذلك "بمثابة تفرد بالقرار السياسي واستبعاد للكل الفلسطيني"، معتبرة أن ذلك "يخالف المساعي الفلسطينية والعربية لتحقيق المصالحة".
وقال عضو المكتب السياسي لحماس، سهيل الهندي، إن "الأصل أن تكون عملية التعيين من خلال الانتخابات، لكن ما يحدث يمثل عقلية التفرد واستبعاد الكل الفلسطيني، مقابل تحكم مجموعة من الأفراد بإمكانيات الشعب الفلسطيني"، حسب قوله.
وأضاف الهندي، في حديثه لـ "إرم نيوز": "قرارات فتح محط استهجان وغير مقبولة جملة وتفصيلاً، والأصل إعادة إحياء منظمة التحرير وإعادة بنائها لتكون مرجعية شاملة للكل الفلسطيني".
وتابع الهندي: "الأصل في منظمة التحرير أن تكون جامعة للشعب الفلسطيني وتمثل جميع مكوناته، ويجب أن تكون قراراتها بالتوافق وأن يتم اختيار أعضائها بالانتخابات"، مطالباً حركة فتح وقيادتها بمراجعة تلك القرارات.
وأشار القيادي في حماس إلى أن ذلك "سيؤثر على المباحثات التي تُجرى في الجزائر، وأنها بادرة غير حسنة للبدء بالحوار"، مكملاً: "تلك القرارات ستؤدي لتعطيل المصالحة الفلسطينية، ولن يكون هناك تقدم في الملف بأي شكل من الأشكال"، وفق تعبيره.
الانتخابات الفلسطينية
بدورها، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، إن "الانتخابات هي المدخل الأساسي لتعيين المسؤولين في منظمة التحرير"، مشيرةً إلى أن "الأصل في تجديد المناصب القيادية في المنظمة أن ترتبط بانتخابات المجلس الوطني".
وأوضحت أبو دقة، في حديث خاص لـ "إرم نيوز"، أن "الانتخابات هي أساس إعادة بناء منظمة التحرير، ويجب أن تكون ضمن الآليات المتفق عليها والتي تم التوقيع عليها باتفاقيات المصالحة".
وأضافت: "عند انتخاب المجلس الوطني الجديد يحق لكل فصيل اختيار مرشحيه، ونحن لسنا في الوقت الحالي بمرحلة الانتخابات العامة"، مؤكدة أن ذلك "سيؤثر سلباً على الحوارات التي تجريها الجزائر مع الفصائل الفلسطينية".
وتابعت: "الأولى أن يتم تركيز الجهود على إنجاح الحوار وإنهاء الانقسام، والجبهة الشعبية معنية بتجديد منظمة التحرير وإعادة بناء كل مؤسساتها"، لافتةً إلى أن المنظمة ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين.
إطار قانوني
من ناحيته، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، إن "القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية لحركة فتح تأتي في الإطار القانوني والتشريعات الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية".
وأوضح العوض، في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن "الأمر يتعلق بتفعيل منظمة التحرير، بما يضمن أن تقوم مؤسساتها بما يمكنها من أجل مواجهة التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
وأشار العوض إلى أن "جوهر الحوارات الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية ترتكز على مسألتين أساسيتين هما: تطوير وتعزيز دور منظمة التحرير بملء الشواغر، والثانية تطوير هيئة رئاسة المجلس الوطني".
وأضاف العوض: "حسب قانون المنظمة يحق لأي فصيل ترشيح أي شخص من أعضائه لشغل منصب رئيس المجلس الوطني، أو لأن يكون أحد نواب رئيس المجلس، وبالتالي ما أقدمت عليه فتح يندرج في إطار الحق الطبيعي لأي تنظيم".
وتابع: "وفق قانون المنظمة يحق لحركة فتح اختيار عضو بديل للعضو المتوفى في اللجنة التنفيذية، وهو في هذه الحالة صائب عريقات، أما المجلس الوطني فإنه وباستقالة رئيسه سليم الزعنون يحق لفتح ترشيح شخصية منها لهذه المهمة".
وحسب القيادي الفلسطيني، فإن "حزبه يجري مشاورات من أجل ترشيح شخصيات لرئاسة المجلس الوطني ونوابه"، مضيفاً: "هذا الحق يوفر لجميع الفصائل فرصة ترشيح أي من أعضائها للمناصب القيادية في المنظمة".
حركة فتح ترد
وفي السياق، قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، إن "من حق أي فصيل أو عضو بالمجلس الوطني أن يرشح نفسه لأي موقع في مؤسسات منظمة التحرير القيادية، وفق أنظمتها وقوانينها".
ودعا الأحمد إلى "عدم التسرع بإصدار البيانات وتحمل المسؤولية الوطنية في أي رأي أو موقف يتخذه هذا الفصيل أو ذاك، بعيداً عن اللغة السلبية والاتهامات والتشويه"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وشدد الأحمد على ضرورة "الالتزام بلغة الحوار الديمقراطي والمسؤول؛ من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".
