تقرير: بوادر لتحالف قوى بين الشرق والغرب يضع مصير حكومة الدبيبة على المحك
لاحظ تقرير إخباري أن رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، يواجه جبهة معارضة يقودها رئيس البرلمان عقيلة صالح، لإسقاط حكومته رغم أنه يستند إلى اعتراف دولي بحكومته ودعم ضمني لها، ودعم المؤسسات المالية في الداخل.
ويقدّم التقرير الذي نشره موقع "لوجورنال دو لافريك" قراءة في الخيارات المطروحة أمام الدبيبة للحفاظ على موقعه رئيسا للحكومة، مشيرا إلى احتمال إقامة تحالف بين قوى من الشرق والغرب للضغط على الدبيبة وتحجيم دوره ليبقى رئيس حكومة شكليا.
ووفق التقرير يتطلع رئيس البرلمان عقيلة صالح، إلى تحقيق تحالف بين الشرق والغرب من خلال الجمع بين وزير الداخلية السابق (المصراتي) فتحي باشاغا، والنائب السابق لرئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وقائد الجيش السابق خليفة حفتر، في جبهة سياسية غير متوقعة، حسب وصفه، على أن يقبل الدبيبة بهذا التحالف وبموقعه كرئيس حكومة صوري إلى حين الاتفاق على موعد الانتخابات.
ولم يوضح التقرير الترتيبات التي سيجري اتخاذها للقبول بهذا التحالف، معتبرا في المقابل أن الدبيبة لا يزال يحتفظ ببعض الأوراق، بينما أشار إلى احتمال أن يستغل الدبيبة الخلافات السياسية القائمة بين الليبيين، وأن يستفيد من الدعم الدولي والتعاطي معه بشكل عادي، رغم تأجيل موعد الانتخابات وعدم الاتفاق على خريطة طريق واضحة.
ويشير التقرير إلى ضعف حصيلة الضغط الذي مارسه رئيس البرلمان عقيلة صالح حتى الآن، وقال إن نتائج هذا الضغط لم تتعدّ مجرد توصية للمدعي العام بـ"التحقيق في الإنفاق الحكومي" والتهديد بتجميد موازنة الحكومة.
وفي غضون ذلك، يواصل الدبلوماسيون الأجانب التعامل مع عبد الحميد دبيبة، وحكومة الوحدة الوطنية التابعة له، ولا يبدو أن رئيس الحكومة الليبي قلق من الدعوات (داخل البرلمان) إلى إقالته.
ويشرح التقرير موقع الدبيبة من خلال علاقاته بالشركاء الدوليين، حيث نجح رئيس الوزراء الليبي في أقل من عام في تأمين مصلحة عدة دول أجنبية، بينما بنى نفوذه محليا على المال، حسب التقرير، ومن ثم حتى لو نجح عقيلة صالح في إخراج موازنة الدولة من سيطرة الدبيبة، فإن رئيس الحكومة يقترب اليوم من استعادة أموال القذافي المنهوبة، وفق قوله.
ووفق التقرير نفسه، فإنّ الدبيبة ضامن لولاء هيئة الاستثمار الليبية والمكتب الليبي، لاسترداد الأصول وإدارتها وهما مؤسستان لاسترداد أصول الدولة الليبية في الخارج، في وقت لا يزال فيه المدير السابق للهيئة علي محمود حسن يمثل ليبيا في الإجراءات القانونية في نيويورك، بهدف الإفراج عن 60 مليار دولار من قبل ثمانية بنوك.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، فإن عبد الحميد دبيبة، برفقة وزيرة خارجيته نجلاء منقوش، يبدو أكثر توافقية في خارج ليبيا، إذ أشار التقرير إلى تصريحات رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني يليامز السبت الماضي التي قالت إن "ليبيا ليست بحاجة إلى حكومة جديدة"، ما اعتبره التقرير "هجوما رسميا على عقيلة صالح وحفتر".
ويفسر التقرير تداعيات هذا الوضع اليوم على التحالفات السياسية في المشهد الليبي قائلا إنه "من خلال دعم خليفة حفتر وباشاغا، وضع صالح نفسه بشكل نهائي في المعسكر المعارض لمجلس قبائل فزان، الذي يقف بدوره خلف نجل معمر القذافي سيف الإسلام القذافي".
ويعتبر التقرير أنه "من المؤكد أن الاجتماع الانتخابي المقبل سيتم تأجيله مرة أخرى".
ويعتقد العديد من المراقبين أن وقف إطلاق النار يمكن أن يستمر إذا تم الحفاظ على حكومة الدبيبة.
