العراق.. المحكمة الاتحادية تؤجل البت بالطعن المقدم ضد شرعية مجلس النواب الجديد

أجلت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، البت بالطعن المقدم ضد شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، مقررة تأجيل البت بالدعوى المقامة ضد الجلسة الأولى للبرلمان إلى يوم الـ25 من الشهر الجاري. بحسب بيان صادر عن المحكمة الاتحادية العراقية (أعلى سلطة قضائية).

وعقد البرلمان العراقي، هذه الجلسة الأسبوع الماضي، إذ شهدت التجديد لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، لولاية ثانية، مع اختيار النائب حاكم الزاملي، وشاخوان عبدالله نائبين له.

لكن الجلسة شهدت فوضى وتَدافع بين النواب، فضلا عن الاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني، الذي نقل إثر ذلك إلى المستشفى، لتلقي العلاج، ليتقدم رئيس السن الاحتياط، بديلًا عنه في إدارة الجلسة.

ورفض المشهداني، هذا الإجراء، وقدم دعوى لدى المحكمة الاتحادية، للطعن بمخرجات تلك الجلسة، كما قدم النائب باسم خشان دعوى أيضًا.

وقبل أيام أمرت المحكمة الاتحادية، بوقف أعمال هيئة رئاسة البرلمان مؤقتا، لحين البت في تلك الدعوى.

وخلال جلسة المرافعة التي عقدت اليوم الأربعاء، قال النائب باسم خشان إن "الجلسة الأولى للبرلمان لا تمت لروح القانون بأي صلة". مضيفا "ما جرى في جلسة البرلمان هو استعراض قوة لا أكثر".

وفي حال قضت المحكمة الاتحادية، بعدم دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، فإنه يتعين إعادتها مجددا، وتأدية اليمين الدستورية، والتصويت على رئيس البرلمان، ونائبيه، مع فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو ما سيؤخر مسار تشكيل الحكومة.

وأجرى العراق انتخابات برلمانية، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ حصلت "الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر، على المركز الأول، بواقع 73 مقعدًا، فيما حل تحالف تقدم، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في المرتبة الثانية، بحصوله على 38 مقعدًا.

كما مُنيت الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة بخسارة قاسية، بحصولها على 17 مقعدًا فقط، نزولًا من 48 مقعدًا، كانت حصلت عليها خلال انتخابات عام 2018.

ومنذ أيام تخوض الكتل السياسية حراكًا لتأليف الحكومة، إذ أفرزت الحوارات، معسكرين؛ الأول بقيادة الصدر، وينضوي فيه تحالفا تقدم برئاسة الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني.

فيما تمثل الجبهة الثانية، "الإطار التنسيقي" وهو تجمع للأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، الخاسرة في الانتخابات.