لجنة خريطة الطريق الليبية: إعادة تشكيل الحكومة بيد البرلمان

أعلن رئيس لجنة خريطة الطريق الليبية، نصرالدين مهنى، أن اللجنة ستقدم تقريرها بشأن خريطة الطريق في 25 من الشهر الجاري، مشددا على أن إعادة تشكيل الحكومة بيد البرلمان الليبي.

وأشار إلى أن الخريطة ستتناول 4 مسارات، هي: الدستور، السلطة التنفيذية، الأمن والمصالحة الوطنية.

وأضاف مهنى، في كلمة ألقاها بمجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، أن إعادة تشكيل الحكومة بيد المجلس.

ونفى وجود خلافات مع مجلس الدولة، قائلا إن "الأعضاء الذين اجتمعوا معهم كانوا متعاونين ولم يكونوا مختلفين"، وفق تعبيره.

وبخصوص التواصل مع الأطراف الدولية، أشار مهنى إلى أن اللجنة وضعت في اعتبارها الابتعاد عن السفارات قدر الإمكان، والاكتفاء فقط بلقاءات مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

يذكر أن لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب الليبي أعلنت مؤخرا، أنها اتفقت مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، على أن يتم موافاتها بجدول زمني للعملية الانتخابية وفق دستور مستفتى عليه.

وناقش الطرفان عددا من الأمور الفنية الخاصة بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في أي عملية انتخابية.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها استعرضت مع السايح في لقاء جمعها به في مقر مجلس النواب في العاصمة طرابلس، أسباب توقف عملية الاستفتاء سابقا ومخاطر تنفيذ مشروع الدستور في حال عدم التوافق عليه أو رفضه.

بدوره، أكد السايح أهمية أن "تفي القوانين باستكمال وتنفيذ عملية الاستفتاء، وتوضيح الأمور الفنية التي تسهم في استكمال هذه المرحلة".

وكانت لجنة خريطة الطريق، المناط بها حل أزمة تأجيل الانتخابات، التقت أيضا بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وكشفت مصادر من الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور في تصريحات صحفية، أن الهيئة متمسكة بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور أولا، وأنها تتمسك بحقها في إجراء أي تعديلات دون تشكيل أي لجان من الخارج.

الجدير بالذكر أن لجنة خريطة الطريق الليبية، أكدت مؤخرا أنها ستقوم بمشاورات واسعة مع كل الأطراف المعنية بالانتخابات المرتقبة في البلاد.

وكشفت عن جدول عملها في الفترة المقبلة، واعتزامها عقد لقاءات مع كل الأطراف الليبية.

وتم الإعلان عن جدول عمل خريطة الطريق على إثر اجتماع تم عقده في مدينة طرابلس؛ لمناقشة وضع برنامج عمل لها، وتحديد الجهات التي سوف تتواصل معها.

يذكر أن اللجنة تم تشكيلها في 22 ديسمبر الماضي، بقرار رئاسة مجلس النواب، وتتكون اللجنة من عشرة أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخريطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.