أحزاب بالحكومة الإسرائيلية تؤكد بقاء الائتلاف بعد رحيل نتنياهو
أكدت أحزاب في الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يترأسها نفتالي بينيت، أن حكومة التغيير ستواصل عملها بغض النظر عن الرحيل المحتمل لزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن الحلبة السياسية، حال توصله لصفقة "إقرار بالذنب" مع المدعي العام أفيخاي ماندلبليت.
وبحسب رؤساء الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الائتلاف الحكومي، فإن بقاء اتفاق الائتلاف لا علاقة له برحيل زعيم حزب الليكود أو بقائه في الساحة السياسية، معتبرين أن ذلك لا يمكن أن يؤثر على اتفاق التناوب.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الاثنين، استمرار اتفاق التناوب مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بعد الرحيل المحتمل لنتنياهو عن المشهد السياسي.
وقال لابيد، خلال اجتماع لحزبه "يوجد مستقبل": "هذه الحكومة ستستمر لأنها لا تعتمد على نتنياهو، إنها تعتمد على العمل معاً والوحدة الوطنية"، وفق صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.
وأشار لابيد إلى أنه "يثق في رئيس الوزراء نفتالي بينيت وزميلته في حزب اليمين الجديد أيليت شاكيد، في ما يتعلق باحترام اتفاق الائتلاف وتسهيل التناوب".
بدورها، قالت رئيسة حزب العمل، الوزيرة ميراف ميخائيلي، إن "الصفقة المحتملة بين نتنياهو والادعاء العام لن تؤثر على بقاء الحكومة التي ستواصل العمل من أجل مواطني إسرائيل"، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان".
في حينه، أعرب الوزير عن حزب "إسرائيل بيتنا" عوديد فورير، عن تفاؤله حيال استمرار استقرار حكومة التغيير الإسرائيلية.
وأضاف الوزير الإسرائيلي: "في كل حكومة هناك خلافات ونحن نعمل على حلها"، وفق قوله.
من جهته، قال النائب في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "ميرتس"، موسي راز، إنه "يعارض انضمام حزبي الليكود والصهيونية الدينية للحكومة الإسرائيلية حتى دون بنيامين نتنياهو"، مؤكداً أن الحكومة الحالية ستصمد مهما كان قرار نتنياهو.
وفي سياق ذي صلة، أكد مئير كوهين، وزير العمل والرفاه الإسرائيلي عن حزب "يوجد مستقبل"، أن "التكهنات حول حل الحكومة في حال غادر نتنياهو الحياة السياسية سابقة لأوانها".
وقال كوهين إن "جميع أحزاب الائتلاف الحكومي أكدوا أنهم لن يجروا إسرائيل إلى حل حكومة تعمل بصورة ممتازة حتى في حال غادر نتنياهو الحياة السياسية".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "الحلبة السياسية في إسرائيل لا تزال تحاول التأقلم مع المغادرة المحتملة لبنيامين نتنياهو وتداعيات ذلك على الائتلاف الحكومي الحالي".
ويأتي ذلك في الوقت الذي ترجح فيه الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، انهيار الائتلاف الحكومي الحالي، حال تم التوصل إلى صفقة "إقرار بالذنب" بين نتنياهو والمدعي العام.
وتقضي الصفقة بإقرار نتنياهو بالتهم الموجهة له في قضايا الفساد واعتزاله الحياة السياسية بشكل مؤقت، مقابل عدم سجنه.
ومساء الاثنين، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نتنياهو أعطى محاميه الضوء الأخضر لمواصلة متابعة صفقة "الإقرار بالذنب".
وأوضحت الصحيفة العبرية أن "القرار جاء بعد أن التقى نتنياهو وزوجته ونجلاه محامي الدفاع، في جولة محمومة من المشاورات حول ما إذا كان ينبغي مواصلة المفاوضات بشأن شروط صفقة الإقرار بالذنب التي قدمها الادعاء".
وشكلت الحكومة الإسرائيلية، وفق اتفاق للتناوب بين يائير لابيد ونفتالي بينيت منتصف العام الماضي، وشارك فيها أحزاب من اليمين الإسرائيلي إثر رفضها تولي نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
