بعد مطالبته بتغييرها.. حكومة الدبيبة: تصريحات عقيلة صالح رأي شخصي ولا تمثل البرلمان

ردّت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، يوم الإثنين، على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي طالب بتغييرها لانتهاء ولايتها.

وذكر المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة أن "ما قاله صالح حول نهاية ولايتها وضرورة تغييرها، ليس موقفا رسميّا من البرلمان ولا يلزمه".

وأضاف حمودة أن "تصريحات صالح بشأن الحكومة تمثل رأيه الشخصي، ولا تمثل مجلس النواب".

وأشار إلى أن "عددا كبيرا من النواب يختلفون مع موقف عقيلة صالح، خصوصا وأن هذه الحكومة جاءت وفق اتفاق سياسي وخارطة طريق".

وأشار المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في تصريح إعلامي لقناة "ليبيا الأحرار"، إلى أن الحكومة تسعى لتسليم الحُكم إلى سلطة منتخبة وبعد إجراء انتخابات.

وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح قال، في افتتاح جلسة البرلمان يوم الإثنين، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبحت "منتهية الولاية، ولا بد من تغييرها".

وبدأ البرلمان الليبي الجلسة برئاسة صالح، وحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لبحث الفرضيات الممكنة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، ومصير حكومة الدبيبة.

كما حضر الجلسة رئيس مصلحة الأحوال المدنية لتقديم تساؤلات النواب بشأن شبهات التزوير في سجلات الأحوال المدنية.

وأوضح صالح، في افتتاح الجلسة، أن "الحكومة الليبية الحالية انتهى تفويضها بحلول يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي كان من المفترض أن تُجرى فيه الانتخابات الرئاسية".

ونفى صالح أن تكون المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة "قد تم تفصيلها على مقاس" رئيس مجلس النواب.

وقال إن "تلك الاتهامات محض تضليل وافتراء، باعتبار أن تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتج برلمانا جديدا"، في إشارة ضمنية إلى اتهامات سابقة أطلقها الدبيبة.

وتابع صالح: "المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس تتيح للكفاءات الليبية التي تتولى مناصب عليا الترشح، كرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين للهيئات والشركات داخل ليبيا وخارجها، دون خسارة مناصبهم“.

وأشار إلى أن ”تقديم 100 شخص أوراق ترشحهم للرئاسة دليل على حيادية نص المادة وضرورتها“.

وزاد: "على الجميع أن يدرك أن الهدف من التشاور والتفاوض الجاري بين الليبيين هو استقرار ليبيا، وإنجاح مسار الانتخابات".

وأكد "رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي"، داعيا الليبيين في الشرق والغرب إلى دعم هذه الخطوات.

ومن المنتظر أن تطرح جلسة البرلمان مصير حكومة الدبيبة، وسط دعوات متصاعدة لاستبدالها بحكومة انتقالية جديدة.