نتنياهو يجري مفاوضات "ماراثونية" لحسم صفقة "الإقرار بالذنب"
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، إن زعيم حزب الليكود اليميني ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، يعقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع محاميه وعدد من أفراد أسرته، لاتخاذ قرار نهائي بشأن صفقة "الإقرار بالذنب" أمام المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، التي من المتوقع أن تنهي الحياة السياسية الطويلة لنتنياهو.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن الساعات المقبلة حاسمة في هذه القضية بعد انطلاق مفاوضات محمومة في منزل نتنياهو للنظر في المضي قدماً في صفقة "الإقرار بالذنب" من عدمها.
ونقلت الصحيفة عن مقربين من بنيامين نتنياهو، قوله إن "الثغرات في هذه القضية لا تزال قائمة، ولكن بحسن نية يمكن سدها خلال المفاوضات".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية أكدت أنه حتى الآن، لم يخاطب نتنياهو رسمياً أفيحاي ماندلبليت لطلب دخول مفاوضات وتلخيص تفاصيل الصفقة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن "جهات الاتصال لاتفاق الإقرار بالذنب في وزارة العدل تنتظر نتنياهو، لكن كل يوم يمر يقلل من فرص التوصل إلى اتفاقات خلال فترة ماندلبليت".
وأشارت إلى أنه ضمن مساعي هذه الصفقة تحدث نتنياهو مع عدد من أعضاء الليكود في نهاية الأسبوع، وقال إنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد.
ونشرت القناة العبرية نتائج استطلاع أجرته، كشفت أن معظم الجمهور المستطلعة آراؤهم يعارضون التسوية الوشيكة، ويريدون وصول التهم إلى قرار في المحكمة وليس عبر تسوية قضائية.
ورأى المستطلعون أن القيادي في حزب الليكود نير بركات، هو الشخص الأنسب لقيادة الحزب اليميني في حال خروج نتنياهو من الحلبة السياسية، فيما أشارت القناة العبرية إلى أن منافس بركات على رئاسة الحزب سيكون الوزير السابق وعضو الكنيست عن الليكود يسرائيل كاتس.
وفي وقت سابق، الأحد، أشارت القناة العبرية ذاتها، إلى أن وكلاء الدفاع يحثون رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على التوصل إلى صفقة مع الادعاء، لكن عائلته تعارض ذلك بشدة بل إنها معنية بمواصلة المحاكمة التي تجري حالياً بتهم الفساد المنسوبة إليه".
وأوضحت القناة أنه "في حال تم إبرام هذه الصفقة سيتم شطب بند جريمة تلقي رشوة من لائحة الاتهام ليتم استبدالها بجريمة إساءة الائتمان".
وأضافت: "يصر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت على أن تصدر المحكمة في إطار صفقة الادعاء حكما يقضي بأن نتنياهو ارتكب جريمة، ما قد يبعده عن المعترك السياسي لفترة 7 سنوات".
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الخلافات بين محامي نتنياهو والنيابة العامة الإسرائيلية تتمحور حول مسألة وصمة العار، التي يرفضها نتنياهو، لأنها تعني استبعاده عن الحياة السياسية لسنوات.
وأعرب عدد من الوزراء الإسرائيليين، الأحد، عن معارضتهم التوصل لصفقة تنهي محاكمة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بالتهم الموجهة له.
وقال الوزيران نيتسان هوروفيتز، وزير الصحة الإسرائيلي، ونحمان شاي وزير الشتات، إن "هناك المزيد من الأدلة،ة والقرائن التي تجرم نتنياهو، ويجب استنفاد المسار القضائي الذي كلف الدولة حتى الآن عشرات ملايين الشواكل".
