البرلمان الفرنسي يقر مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح

أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيًا، اليوم الأحد، في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح، والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعًا مع تجدد تفشي وباء "كوفيد-19".

وأقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون الى المجلس الدستوري لضمان احترام "الحريات الأساسية"، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام.

وشهددت المدن الفرنسية، تظاهرات أسبوعية عديدة على مدار شهور العام  الماضي 2021 رفضًا لتوسيع استخدام الشهادة الصحية والتطعيم الإجباري ضد كورونا لمقدمي الرعاية.

كما شهدت فرنسا الأسبوع الماضي، مظاهرات ضخمة ضد فرض "شهادة التلقيح" في  البلاد.

وقالت السلطات الفرنسية إن أكثر من 105 آلاف شخص شاركوا في احتجاجات واسعة بمدن عدة رفضا لتشريع مقترح بهدف دفع المواطنين للحصول على شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا.

وحمل المتظاهرون في العاصمة باريس لافتات عليها عبارات مناهضة لفرض "شهادة لقاح كورونا".

ويلغي مشروع القرار خيار إظهار نتيجة سلبية لفحص كورونا لدى دخول الأماكن العامة. ويلزم الأشخاص بإثبات الحصول على تطعيم كامل ضد كورونا لدخول العديد من الأماكن، ومن بينها الحانات والمطاعم.

ويعارض جزء كبير من الفرنسيين وبعضهم تلقى اللقاح، فرض الشهادة الصحية التي تشكل برأيهم «إجبارا مقنعا على التطعيم». ويرون أن هذه القيود غير متكافئة، ويشعرون بالقلق خصوصا من أن صاحب العمل قد تكون لديه القدرة على تعليق عقد موظف لا يحمل وثيقة صالحة.

وسجلت فرنسا في الـ 29 ديسمبر الماضي أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 تجاوزت للمرة الأولى عتبة مئتي ألف إصابة خلال 24 ساعة، بحسب أرقام كشفها وزير الصحة أوليفييه فيران أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، قد أكد قبل أيام، علىى ضرورة أن يبقى التلقيح جوهر الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة في مواجهة موجة «كوفيد-19» الكبيرة التي تشهدها البلاد حاليًا.