تونس.. انطلاق الاستشارة الإلكترونية بين مؤيد ومعارض
أعلنت السلطات التونسية، اليوم السبت، رسميا انطلاق الاستشارة الوطنية الإلكترونية، وسط جدل محتدم حول جدواها وتحذيرات من انتهاكها للمعطيات الشخصية للتونسيين.
وتم فتح الاستشارة الإلكترونية اليوم لكل التونسيين، بعد أن تم الإعلان في يوم الأول من كانون الثاني/ يناير 2022، عن تخصيص الأسبوعين الأولين للقيام بعملية تجريبية، قبل تمكين كل التونسيين من المشاركة فيها.
وتهدف الاستشارة الوطنية الإلكترونية إلى جمع اقتراحات التونسيين، بشأن الإصلاحات التي يمكن القيام بها في النظام السياسي والدستور وقانون الانتخابات، وحتى في المسائل الاقتصادية والاجتماعية.
شكلية
وفي رفض للخطوة، وصف الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي، الاستشارة الإلكترونية بأنها "استشارة شكلية وكاذبة وسخيفة"، معتبرا أنها ستقصي جانبا هاما من التونسيين، بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الإنترنت أو لأنهم غير معنيين أصلا بهذه الاستشارة.
وقال حمة الهمامي، اليوم السبت في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" المحلية، إن الرئيس قيس سعيد، يسعى من خلال ما وصفها بـ "الاستشارة المسرحية"، لترتيب ظروف إرساء حكم فردي استبدادي، وإكسابه الشرعية بالتوازي مع مساعيه لإخضاع أجهزة الدولة لإرادته.
وأشار حمة الهمامي إلى أن حزب العمال، يدعو كافة التونسيين والتونسيات إلى مقاطعة هذه "الاستشارة المهزلة معروفة النتائج مسبقاً"، وفق تعبيره.
مقاطعة
من جهته، بين الناشط السياسي، سفيان بوكادي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قررت عدم المشاركة في الاستشارة الإلكترونية على خلفية ما حصل أمس من اعتداءات وقمع للحريات العامة والفردية".
وأصدرت منظمة "أنا يقظ" اليوم السبت، بيانا طالبت خلاله بمقاطعة الاستشارة الإلكترونية، مشددة على أنها تأتي في سياق خدمة المشروع السياسي لقيس سعيد.
وجاء في بيان المنظمة: "لاحظنا غياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين، حيث لاحظت المنظمة تضاربا غريباً في أقوال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حولها".
وأضافت المنظمة في بيانها: "سبق وأن عبّرنا عن تخوفنا من غياب الشفافية، فيما يتعلق بالأشخاص الذين قاموا بالتطوع من أجل تطوير المنصة ووضع الأسئلة والمحاور وطريقة اختيارهم".
ونبّهت المنظمة مما وصفته "استغلال موارد الدولة، وإهدار المال العام، من خلال استشارة إلكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية، وهو ما سيساهم في تشويه مبادرات الاستفتاءات الشعبية الإلكترونية، التي جعلت لتمكين المواطنين من التأثير الفعلي والحقيقي في السياسات العامة أو تقييمها"، وفق ماجاء في بيانها.
مجال مفتوح
في المقابل، قال أحمد شفطر، الناشط السياسي المقرب من الرئيس قيس سعيد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بداية الاستشارة الإلكترونية هي فتح المجال أمام كل المواطنين بدون انتقاء وهي أنجع ألف مرة من حوارات العصابات من أجل المحاصصات والمؤامرات".
