صفقة نتنياهو القضائية لـ"الإقرار بالذنب دون سجن" تهدد بانهيار الائتلاف الحاكم

تهدد الصفقة التي يسعى زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى التوصل إليها مع المدعي العام أفيخاي ماندلبليت، والتي تتضمن في حال التوصل إليها "إقرارًا بالذنب" من قبل نتنياهو فيما يتعلق بقضايا الفساد المتهم فيها مقابل اعتزاله الحياة السياسية، بانهيار الائتلاف الحكومي الحالي والذي يقوده زعيم حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينيت.

وتقضي الصفقة، بإقرار نتنياهو بـ"الذنب" في تهم "الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، في القضايا المعروفة إعلاميًا بـ 1000 و 2000 و 4000، واعتزاله الحياة السياسية ولو بشكل مؤقت، مقابل عدم صدور قرار قضائي بسجنه".

وفي حال تم التوصل إلى الصفقة بين نتنياهو والادعاء العام، فإنه سيتم شطب بند جريمة الرشوة من لائحة الاتهام، حيث سيتم استبدالها بجريمة "إساءة الأمانة"، في حين يدور الحديث عن فرض عقوبة "خدمة المجتمع" على نتنياهو لعدة أشهر، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان".

ويجري ممثلون عن نتنياهو مفاوضات سرية غير رسمية، مع ممثلين عن الادعاء العام في إسرائيل من أجل إقرار نتنياهو بالتهم الموجهة له، مقابل إبعاده عن الحياة السياسية لعدة سنوات مع ضمان عدم إصدار حكم قضائي بإيداعه في السجن.

وفي السياق، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "أي صفقة قضائية بين نتنياهو، والمدعي العام أفيخاي ماندلبليت، ستؤدي إلى انهيار الائتلاف الحكومي"، مؤكدة أن اعتزال نتنياهو الحياة السياسية سيؤدي إلى إسقاط الحكومة الحالية.

وبحسب الصحيفة، فإن "كبار المسؤولين في إسرائيل يتابعون بحذر الأنباء التي يجري تداولها بشأن صفقة محتملة بين ماندلبليت ونتنياهو".

وأضافت: "ابتعاد نتنياهو عن الحياة السياسية سيكون انتصارًا كبيرًا للمعسكر المناهض له؛ لكن حلفاء بينيت سيتخلون عنه"، لافتة إلى أن ذلك أحد العوامل الطبيعية لإزالة أكبر تهديد سياسي لهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "نتنياهو هو العامل المشترك لبقاء التحالف الحكومي الحالي واستمرار نفتالي بينيت في منصبه كرئيس للوزراء في إسرائيل"، مؤكدة أنه "في حال رحيل نتنياهو عن الحياة السياسية سيضطر بينيت لإخلاء منصبه أيضًا".

وأضافت الصحيفة: "لن تكون هناك أي حاجة من قبل أحزاب الائتلاف الحكومي للبقاء على الشراكة مع بينيت"، لافتة إلى أن "بينيت كان بمثابة الجسر لأحزاب الائتلاف الحكومي لتحقيق هدفهم بإزاحة نتنياهو عن الحكم".

وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، إن "أفيخاي ماندلبليت على استعداد للدخول في محادثات للتوصل إلى صفقة مع نتنياهو فقط حال أن يكون مفهوم مسبقًا أنه سيدان في جرائم تتعلق بالفساد، وأن الادعاء سيسعى إلى اتهامه بالفساد الأخلاقي ليستبعد من شغل مناصب عامة لمدة 7 سنوات".

وأوضحت الصحيفة، أن "هناك مفاوضات سرية غير رسمية بين المبعوثين لتحديد ما إذا كان نتنياهو جادًا في قبول مثل هذه الصفقة أم لا".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه "إذا كان نتنياهو على استعداد فقط لقبول صفقة على غرار صفقة أرييه درعي رئيس حزب شاس، حيث لا تسعى النيابة العامة إلى اتهامه بالفساد الأخلاقي بما يسمح له بالبقاء في العمل السياسي بمجرد الاستقالة من مقعده في الكنيست على أساس مؤقت، فإن المدعي العام في هذه الحالة لن يكون مستعدًا للدخول في محادثات رسمية حول تعديل لائحة الاتهام وغيرها".

وتابعت الصحيفة: "إذا قبل نتنياهو أن تحدد المحكمة مصيره السياسي ودفعه إلى التقاعد، فإن ماندلبليت سيكون مستعدًا للدخول في المحادثات"، لافتًا إلى أن ماندلبليت يشعر أنه في وضع أقوى بكثير من نتنياهو.

وبحسب الصحيفة، فإن ذلك بسبب أن نتنياهو بدأ الجولة الأخيرة من المحادثات غير الرسمية والنائب العام سيتنحى، في أول شباط/فبراير المقبل.

وأضافت الصحيفة: "شعور ماندلبليت بالقوة نابع من أن البديل الفوري الذي سيحل محله هو أميت أيسمان، الذي حاول نتنياهو منعه من تولي المنصب لعدة أشهر، كما تفضل النيابة العامة بكاملها تقريبًا مواصلة المحاكمة وسجن نتنياهو".

وتابعت الصحيفة: "النيابة العامة أرادت توجيه اتهامات لنتنياهو بتهم رشوة أكثر خطورة في القضيتين 1000 و2000 أكثر من التهم البسيطة التي أقرها ماندلبليت؛ إذ أقر ماندلبليت اتهامات الرشوة فقط في القضية 4000".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "ماندلبليت لا يرغب بتقديم اقتراح أمام فريق الادعاء العام ما لم يوافق نتنياهو على الإطار الأساس للجرائم المتعلقة بالفساد حتى لو تم تقليصها، وتقرر المحكمة مصيره السياسي من خلال ملاحقة قضائية بشأن الفساد الأخلاقي".

وأكدت "جيروزالم بوست"، أن "ماندلبليت يشعر أن تقديم أي اقتراح أقل، بما في ذلك العديد من السيناريوهات التي تم طرحها في التقارير الإعلامية من قبل مندوبي نتنياهو سيكون ميتًا بمجرد وصوله أمام بقية فريق الادعاء".