الحزبان الكرديان الرئيسان يتنافسان على رئاسة العراق.. ما حظوظ برهم صالح بولاية ثانية؟

يتنافس الحزبان الكرديان الرئيسان في العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني للفوز بمنصب الرئاسة، فيما يقلب الرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، خياراته، للفوز بولاية ثانية، في منصب رئاسة الجمهورية، المخصص للأكراد.

وبلغ فيه عدد المرشحين لمنصب رئاسة العراق 44 شخصية.

وتجري الأحزاب الكردية، حوارات بشأن منصب رئاسة الجمهورية، بهدف اختيار شخصية مقبولة متفق عليها والذهاب بمرشح واحد إلى البرلمان العراقي، وعدم تكرار سيناريو 2018.

ويخوض الحزبان الرئيسان في كردستان "الاتحاد الوطني الكردستاني" برئاسة آل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني"، حوارات مكثفة، لاختيار الشخصية المقبولة، لتمثيل الكرد في المنصب.

ويطمح الرئيس الحالي برهم صالح، إلى ولاية ثانية، مرشحا عن حزب الاتحاد الوطني "18 مقعدا"، خاصة أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، تمكن من إقناع الأوساط السياسية بالتجديد له مرة ثانية.

ويتعين على الرئيس صالح، إقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بضرورة التوافق عليه، مرشحا للرئاسة، لكن الديمقراطي، يسعى منذ عدة أعوام للحصول على المنصب، ليتوج تلك المساعي، بإعلان ترشيح السياسي المخضرم هوشيار زيباري، إلى المنصب.

ويستند الحزب الديمقراطي إلى تفاهم كبير، مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، حيث نتج عن هذا الاتفاق حصول الحلبوسي على رئاسة البرلمان، ما سيجعل حزبه مدينا بالتصويت لمرشح بارزاني.

ولدى الحزب الديمقراطي "فيتو" على صالح، لعدة أسباب؛ أبرزها يتعلق بالثأر القديم، عام 2018، وخسارة، حزب بارزاني، هذا المنصب أمامه، تحت قبة البرلمان، والثاني، هو اتهامه علانية، بالضغط على مفوضية الانتخابات، لانتزاع مقعدين من الحزب الديمقراطي، الأمر الذي رفضته المفوضية، عبر بيان لها.

وما عمق الخلافات بين الطرفين الكرديين، عدم تصويت أعضاء حزب الاتحاد الوطني، لمرشح الحزب الديمقراطي، الذي حصل على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبدالله.

وعلى رغم أن صالح، شخصية وازنة ومقبولة من أغلب الكتل السياسية، لعدة اعتبارات، مثل علاقاته الدولية، وثقافته السياسية العالية، وفقا لتقارير محلية عراقية، إلا أن المعطيات الحالية، لا تتجه نحو إمكانية التجديد له، خاصة أن رفض الحزب الديمقراطي، مدعوم برفض شيعي من قبل قوى "الإطار التنسيقي" الذي يضم "دولة القانون وتحالف الفتح والأجنحة السياسية للفصائل المسلحة"، لرفضه تكليف مرشحهم لرئاسة الوزراء عام 2020، أسعد العيداني، بعد استقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي، تحت ضغط الاحتجاجات.

وفي حال تكرر سيناريو 2018، ودخلت الكتل الكردية بمرشحين اثنين، لقبة البرلمان، فإن التفاهمات التي أجراها الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان الحلبوسي، قد ترجح كفة مرشحه، زيباري.

وبحسب صحيفة الصباح الرسمية، فإن عدد المرشحين الكلي لمنصب رئاسة الجمهورية، بلغ لغاية، أمس الأربعاء، 44 مرشحا، وهو عدد مرشح للصعود في نهاية الدوام الرسمي، اليوم الخميس.

من جهته، قال قيادي في حزب الاتحاد الوطني: إن "صالح، هو مرشحنا الوحيد لغاية الآن، وليس من حق الأطراف الأخرى، فرض شخصيات علينا، طالما أن مرشحنا يتمتع بالكفاءة العالية"، مشيرا إلى "وجود تفاهمات مع الأطراف الأخرى، مثل الكتل الشيعية، للتصويت لمرشح الاتحاد الوطني، وإنهاء حالة الخصام معه".

وأضاف القيادي، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "الحزب الديمقراطي لا يمكن أن يستأثر بجميع المناصب المخصصة للكرد، حيث حصل حاليا على منصب نائب رئيس البرلمان، وسيحصل على وزارة سيادية، فضلا عن تفاهاته بشأن منصب محافظ كركوك، وهذا لا يصب في صالح الجميع".

ولفت إلى أن "اجتماعات مكثفة تعقد بشكل يومي، للخروج برؤية موحدة، وفي حال اشترط الحزب التنازل عن ترشيح صالح، فإن ذلك سيكون محل نظر".

ويسيطر على منصب رئيس الجمهورية، منذ 2006، الاتحاد الوطني، حيث شغله الرئيس العراقي الراحل، جلال طالباني، وصولا إلى الرئيس الحالي، صالح، عن الاتحاد أيضا، حيث سعى الحزب الديمقراطي، أكثر من مرة إلى هذا المنصب، غير أنه لم يتمكن من ذلك، بسبب طبيعة التفاهمات مع الكتل السياسية في بغداد، وكذلك الاتفاق القديم بين الطرفين، والذي قضى بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد، على أن يتولى الحزب الديمقراطي منصب رئاسة إقليم كردستان، الذي يشغله حاليا نجيرفان بارزاني، ابن شقيق مسعود بارزاني.