واشنطن توافق على إطلاق سراح خمسة سجناء في غوانتانامو

وافقت الحكومة الأمريكية على إطلاق سراح خمسة سجناء آخرين من معتقل غوانتانامو، وفق وثائق نشرتها وزارة الدفاع على الإنترنت هذا الأسبوع، علما أن ثلاثة من المسجونين الخمسة يمنيون وواحد صومالي وواحد كيني.

وأمضى هؤلاء الخمسة مجتمعين 85 عاما في هذا السجن الذي افتتح قبل عقدين لاحتجاز من يطلق عليهم سجناء "الحرب على الإرهاب" عقب الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في 11 أيلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وتقرر إطلاق سراح المحتجزين الخمسة الذين لم توجّه اتهامات إليهم على الإطلاق، بعد مراجعة قضاياهم في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، من بين ما مجموعه 18 من 39 رجلا ما زالوا محتجزين في السجن الواقع في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا.

ووجد مجلس المراجعة الدورية في البنتاغون أن جميع هؤلاء لم يمثّلوا، أو لم يعودوا يمثلون تهديدا للولايات المتحدة.

لكن على غرار الآخرين الذين تمت الموافقة على إطلاق سراحهم، قد تتأخر عملية الإفراج عنهم لأن واشنطن تسعى إلى ترتيبات مع دولهم أو دول أخرى لاستقبالهم.

في الوقت الراهن، لن تعيد الولايات المتحدة اليمنيين بسبب الحرب الدائرة في بلادهم، ولا الصوماليين الغارقة بلادهم أيضا في نزاع.

وتعتبر الموافقة على إطلاق سراحهم دليلا على جهود متسارعة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لحل أوضاع 39 سجينا في غوانتانامو، بعدما جمّد سلفه دونالد ترامب الإجراءات.

وصادف الثلاثاء الذكرى العشرين لافتتاح سجن غوانتانامو، ووجهت جماعات حقوقية دولية دعوات لإغلاقه متهمة الولايات المتحدة بالاحتجاز التعسفي لمئات الأشخاص وتعذيب العشرات.

وبدأت السلطات الأمريكية باستعمال معتقل غوانتانامو في سنة 2002، وذلك لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين.

ويعتبر السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأمريكية، وذلك في أقصى جنوب شرق كوبا، ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في وقت سابق إن معتقل غوانتانامو الأمريكي يمثل همجية هذا العصر، كما ويعتبر مراقبون أن معتقل غوانتانامو تنمحي فيه جميع القيم الإنسانية وتنعدم فيه الأخلاق ويتم معاملة المعتقلين بقساوة شديدة مما أدى إلى احتجاج بعض المنظمات الحقوقية الدولية إلى استنكارها والمطالبة لوقف حد لهذه المعاناة وإغلاق المعتقل بشكل تام.