هوشيار زيباري يعلن ترشحه رسميا لرئاسة العراق

أعلن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الأربعاء، تقديم أوراق ترشحه رسمياً إلى منصب رئاسة الجمهورية.

وبعد تضارب أنباء ترشحه، أكد زيباري، لقناة "رووداو" الكردية، تلك الأنباء، مؤكداً في تصريح مقتضب أنه "قدم أوراق ترشحه بشكل رسمي للمنصب".

وجاء ترشح زيباري، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد أيام من الحوارات مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس التقليدي للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى أية تفاهمات.

ويسيطر على منصب رئيس الجمهورية، منذ العام 2006، الاتحاد الوطني، حيث شغله الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، وصولاً إلى الرئيس الحالي برهم صالح، عن الاتحاد أيضا.

وسعى الحزب الديمقراطي، برئاسة مسعود بارزاني، أكثر من مرة إلى هذا المنصب، غير أنه لم يتمكن من ذلك؛ بسبب طبيعة التفاهمات مع الكتل السياسية في بغداد، وكذلك الاتفاق القديم بين الطرفين، الذي قضى بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد، على أن يتولى الحزب الديمقراطي رئاسة إقليم كردستان.

بدوره، أكد حزب الاتحاد الوطني أن منصب رئاسة الجمهورية من حصته، وليس هناك أي تغيير في المواقف.

وقالت القيادية في الحزب ريزان الشيخ دلير، عبر تصريح تلفزيوني، إن "المرحلة الراهنة مهمة بالنسبة للبيت الكردي، لحسم منصب رئيس الجمهورية، الذي يعتبر حصة للاتحاد الوطني الكردستاني، ومرشحنا هو برهم صالح للولاية الثانية، وليس هناك أي تغيير في موقفنا".

وهوشيار زيباري هو سياسي كردي مخضرم، شغل منصب وزير الخارجية العراقية للفترة من عام 2004 ولغاية 2014، كما شغل منصب وزير المالية لغاية العام 2016، لكنه أقيل تحت قبة البرلمان؛ بسبب شبهات فساد.

وزيباري حاصل على شهادة في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية في عمّان، وأكمل دراسة الماجستير في علم الاجتماع والتنمية في عام 1979 من جامعة إسكس في المملكة المتحدة، حيث أصبح عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وزيباري هو خال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وأبرز الأسماء المرشحة لشغل المنصب، كذلك، هم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح، والقاضي رزكار محمد أمين، أول رئيس للمحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

ويجري انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك خلال مدة 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.

وفتح مجلس النواب، الاثنين الماضي، باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يجري انتخاب أحد المرشحين خلال مدة أقصاها 8 شباط/فبراير المقبل.