ليبيا.. الدبيبة ينفي لقاءه بمسؤولين إسرائيليين في عمان

نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول لقائه بمسؤولين إسرائيليين في عمان.

ونقلت صفحة "حكومتنا"، التابعة للحكومة الليبية على فيسبوك، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة "ينفي الشائعات التي نشرتها إحدى القنوات حول لقائه بمسؤولين من الحكومة الإسرائيلية، ويؤكد أن ذلك لم يحدث ولن يحدث في المستقبل وموقفهم ثابت وواضح من القضية الفلسطينية".

وجاء ذلك، ردا على ما ذكرته قناة "العربية الحدث"، بأن "الدبيبة التقى مع مسؤولين إسرائيليين في العاصمة الأردنية عمان".

وقد أفادت قناة "العربية الحدث" أن الدبيبة التقى رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) في عمان، وبحث معه تطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل".

وأضافت أن الدبيبة "طلب دعم إسرائيل للبقاء في منصبه خلال الفترة الانتقالية قبيل الانتخابات".

وقبل يومين من انتخابات رئاسية ليبية، كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني، وسط خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

لكن فعاليات ليبية عدة تستبعد إجراء الاستحقاق الانتخابي في هذا التاريخ الجديد، في الوقت الذي تطالب فيه المستشارة الأممية بليبيا، ستيفاني ويليامز بضرورة إجراء الانتخابات قبل حزيران/يونيو المقبل.

وقالت ويليامز في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية إن نهاية حزيران/ يونيو هو موعد نهاية الجدول الزمني السياسي الذي تضمنته خريطة الطريق، والذي من المتوقع أن تدخل البلاد بعده في مرحلة فراغ سياسي، الأمر الذي يتطلب عملاً جاداً لإجراء الانتخابات قبل هذا التاريخ.

وأضافت: "نعمل مع المؤسسات الانتخابية الليبية لإعادة العملية الانتخابية لمسارها في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد تعذر إجراء التصويت في موعده المقرر سابقا في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي".

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عبر صفحتها على فيسبوك، في وقت سابق، إنها ترى بضرورة تأجيل الجولة الأولى من الاقتراع، إلى 24 يناير/ كانون الثاني.

وكانت اللجنة الانتخابية البرلمانية الليبية، قد ذكرت، أنه يجب على رئيس البرلمان الليبي، بدء التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة.

وأعلنت لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، في وقت سابق، أنها اتفقت مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، على أن يتم موافاتها بجدول زمني للعملية الانتخابية وفق دستور مستفتى عليه.