تقرير: مخاوف إسرائيلية من تسبب "حماس" في تسلل النفوذ الإيراني إلى الأردن

في الوقت الذي تشير تقارير إسرائيلية إلى محاولة حركة حماس تعزيز نفوذها في الضفة الغربية على وقع التصعيدات التي تشهدها الضفة، ثمة ما يثير مخاوف في الأردن من تحركات للحركة الفلسطينية الإسلامية قد تؤدي إلى تسلل النفوذ الإيراني للمملكة، بحسب ما كشف عنه تقرير عبري نشره "مركز القدس للشؤون العامة والدولة".

وأفاد التقرير العبري بأن حركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة تباشر محاولات من شأنها التسبب في تسلل النفوذ الإيراني إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار إلى أن جهود الحركة لتوسيع نطاق نفوذها داخل الضفة الغربية، والجهود التي تتم، وفق التقرير، بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، لم تعد تثير قلق تل أبيب ورام الله فحسب، وأن ثمة مخاوف مماثلة في عمان.

وقدر أن المخاوف في كل من تل أبيب ورام الله وعمان أصبحت القاسم المشترك الذي يحتم تعزيز التعاون بين أضلاع هذا المثلث.

وقال إن المملكة الهاشمية أصبحت على قناعة أن من مصلحة "حماس" إيجاد موطئ قدم لإيران داخل الأردن.

مصدر توتر

ولفت إلى أن تصويت البرلمان الأردني على عدم تولي الملك عبد الله الثاني رئاسة لجنة الأمن الوطني يثير مخاوف كبيرة في المملكة من محاولات تنظيم "الإخوان المسلمين" و"حماس" زعزعة الاستقرار هناك، والتسبب في إدخال النفوذ الإيراني إلى البلاد.

ووفق ما جاء في التقرير الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "تعمل قوات الأمن الفلسطينية والإسرائيلية بشكل مشترك في محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية، وهذا التعاون يشكل فرصة لإعادة التدقيق فيما يحدث في الأردن والتطورات هناك والتي تزعج الملك عبد الله الثاني".

ورأى كبير الباحثين في المركز، بينحاس عينباري، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، ومعد التقرير، أن "الأوضاع في الأردن تبدو هادئة حاليا، ولا توجد هناك ظواهر عنف على غرار جنين، لكن البرلمان الأردني يتسبب في صداع للملك، الذي ينظر لتنظيم الإخوان المسلمين على أنه مصدر التوتر".

استفزاز متعمد

وسرد الباحث عددا من الأحداث الساخنة التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة، منها العراك الذي نشب داخل البرلمان أواخر 2021، خلال مناقشة تعديلات دستورية مقترحة من ضمنها إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" من باب المساواة.

ورأى عدد من النواب أنه ليست هناك حاجة لإضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952، واعترض نواب آخرون على طريقة إدارة الجلسة.

وأقر مجلس النواب الأردني، في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، قرار اللجنة القانونية في المجلس بعدم الموافقة على أن يكون الملك عبد الله الثاني رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

ووافق 113 نائبا من بين 114 شاركوا في التصويت على قرار اللجنة القانونية بإلغاء مقترح رئاسة الملك للمجلس، باستثناء نائب واحد وهو زهير السعيديين.

واقتبس الباحث تقارير أوردها صحفيون أردنيون مقربون للقصر الملكي، بأن تنظيم "الإخوان المسلمين" يتعمد إثارة الاستفزاز داخل البرلمان، وأن زعيم الإسلاميين المخضرم ليث شبيلات "لا يتردد في اتهام الجيل الجديد داخل التنظيم بإقامة علاقات مع كيان أجنبي، يقصد إيران".

تجهيز رد

وتابع أن شبيلات "لم يكن على علاقة جيدة بالقصر الملكي، وكانت علاقاته متوترة مع الملك حسين وتم اعتقاله أكثر من مرة".

واستدل التقرير بالكاتب الأردني أحمد سلامة، الذي أشار إلى أنه حين سمح الملك عبد الله الثاني لزعيمي "حماس"، خالد مشعل وإسماعيل هنية، بالمشاركة في تشييع جنازة أحد قادة "الإخوان المسلمين"، استغلا هذه البادرة الإنسانية وتركا انطباعا بين المشاركين في العزاء بأنهما زعيما التيار الإسلامي في الأردن نفسه.

وذهب إلى أن هدف هذا التنظيم هو تفكيك الأردن، مثلما زرع الفرقة بين الفلسطينيين هناك، وتمكين بقاء المنطق القائم على قاعدة "مثلما فتحوا الطريق لإيران في غزة، سيعملون على تسلل الأخيرة إلى الداخل الأردني عبر زرع الفرقة والانقسام في المملكة".

وختم التقرير بأنه "من هنا ينظر الأردن إلى محاولات صالح العاروري التسلل إلى الضفة الغربية كمحاولة للتسلل أيضا لشرق الأردن، بالوكالة عن إيران، ومن هنا أيضا ينبغي أن يتم التنسيق بين المملكة وبين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل؛ من أجل تجهيز خطوات للرد"، على حد قوله.