ليتوانيا تدفع 100 ألف يورو لفلسطيني مشتبه بانتمائه للقاعدة بعد سجنه على أراضيها

دفعت ليتوانيا 100 ألف يورو حكمت بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لشخص مشتبه بأنه من قياديي تنظيم القاعدة المتشدد لا يزال في سجن غوانتانامو، وفق ما أفاد محام حكومي.

وقال المحامي إن الحكم جاء بعد أن تبين أنه "جرى احتجاز المشتبه به في سجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في ليتوانيا قبل نحو عقدين".

ولا يزال ما يسمى برنامج واشنطن للترحيل يكتنفه السرية بعد ما يزيد على عشر سنوات من انتهائه.

واعترفت واشنطن باحتجازها لمشتبه بهم من القاعدة في سجون خارج نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة، لكنها لم تقدم قائمة كاملة بالمواقع.

وقالت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها في شهر أيار/مايو من العام 2018، إن ليتوانيا استضافت سجنا تابعا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بين شباط/فبراير 2005 وآذار/مارس 2006.

وأضافت المحكمة أن "الفلسطيني غير المجنس زين العابدين محمد حسين، المعروف أيضا باسم أبو زبيدة، كان محتجزا في ليتوانيا التي لا تزال تنفي اقتراف أي ذنب في هذه القضية".

وبالنظر إلى القوانين الأوروبية التي تحظر اللجوء إلى التعذيب والاحتجاز غير القانوني، قالت المحكمة إن سلطات ليتوانيا "كانت تعلم أن وكالة المخابرات المركزية ستعرضه لمعاملة تتعارض مع الاتفاقية" الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضافت المحكمة أن ليتوانيا سمحت بنقل المعتقل إلى موقع احتجاز آخر تابع لوكالة المخابرات المركزية في أفغانستان، مما عرضه لمزيد من سوء المعاملة.

وقال ريكارد جيكوفيتش، رئيس مجموعة التمثيل القانوني بوزارة العدل، إن "ليتوانيا حولت 100 ألف يورو إلى حساب شقيق أبو زبيدة في السعودية و30 ألف يورو لمحاميه الهولندي في 21 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي".

وأضاف جيكوفيتش لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء، إن "دفع التعويض يعني فقط تنفيذنا للحكم، يمكن تغريم الدولة إذا لم نفعل ذلك".

وأشار إلى أن "ليتوانيا عرضت قضيتها أمام المحكمة وليس لدينا موقف آخر من هذا الأمر".

وتوصل تحقيق برلماني في عام 2010، إلى أن جهاز الأمن الليتواني ساعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في إنشاء مرفق احتجاز.

لكن التحقيق ذكر أنه لا يوجد دليل على أن هذه المنشأة كانت تستخدم لاحتجاز السجناء.