هل ينجح الأكراد في التوافق على مرشح واحد لرئاسة العراق؟

تجري الأحزاب الكردية، تفاهمات بشأن منصب رئاسة الجمهورية، بهدف اختيار شخصية مقبولة من الطرفين الكرديين، والذهاب بمرشح واحد إلى البرلمان العراقي، وعدم تكرار سيناريو عام 2018.

ويخوض الحزبان الرئيسان في كردستان (الاتحاد الوطني برئاسة آل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني)، حوارات مكثفة، لاختيار الشخصية المقبولة، لتمثيل الكرد في المنصب الرفيع.

وحقق الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكثر من 30 مقعدا في البرلمان الجديد، خلال الانتخابات التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما حقق الاتحاد الوطني، نحو 18 مقعدا.

ويسيطر على منصب رئيس الجمهورية، منذ العام 2006، الاتحاد الوطني، حيث شغله الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، وصولاً إلى الرئيس الحالي برهم صالح، عن الاتحاد أيضا، حيث سعى الحزب الديمقراطي، برئاسة بارزاني، أكثر من مرة إلى هذا المنصب، غير أنه لم يتمكن من ذلك، بسبب طبيعة التفاهمات مع الكتل السياسية في بغداد، وكذلك الاتفاق القديم بين الطرفين، والذي قضى بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد، على أن يتولى الحزب الديمقراطي رئاسة إقليم كردستان.

ولكن في العام 2018، كانت المنافسة على أشدها، ولم يتوصل الطرفان، إلى مرشح واحد، فدفعوا باثنين، إلى قبة مجلس النواب، أحدهما عن الاتحاد الوطني، وهو برهم صالح، والآخر عن الحزب الديمقراطي، فؤاد حسين، حيث اختار النواب حينها صالح، ليعمق ذلك من الخلافات بين الحزبين ويزيد من التنافس بينهما.

مساع لخطف المنصب

وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي سعى في بادئ الأمر إلى الحصول على منصب رئاسة الجمهورية، بعد انتخابات تشرين، وحاول فرض تثبيت ذلك، من خلال الاتفاقات التي عقدها مع التيار الصدري، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، 73 نائبا، وكذلك تحالف "بالعزم نتقدم" بزعامة الحلبوسي وخميس الخنجر، إلا أن هذا الحزب أبدى موقفاً ليّناً خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد حصوله على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، خلال الجلسة الأولى التي جرت الأحد الماضي.

وبحسب تسريبات، فإن أعضاء حزب الاتحاد الوطني، لم يصوتوا لمرشح الحزب الديمقراطي، الذي حصل على منصب النائب الثاني، شاخوان عبدالله، وهو ما فاقم الخلافات بين الطرفين، خاصة أن الديمقراطي، أجرى تفاهمات غير معلنة، مع بعض الأحزاب، بشأن منصب محافظة كركوك.

وخلال اليومين الماضيين، أبدى الحزب الديمقراطي مرونة في قبوله ترشيح أحد الشخصيات من حزب الاتحاد الوطني، إلى هذا المنصب، لكنه قد لا يتفاعل مع الإصرار على تقديم الرئيس الحالي برهم صالح للمنصب مرة ثانية، لعدة أساب؛ أبرزها يتعلق بالثأر القديم، عام 2018، وخسارة حزب بارزاني، هذا المنصب أمامه، تحت قبة البرلمان، والثاني، هو اتهامه علانية، بالضغط على مفوضية الانتخابات، لانتزاع مقعدين من الحزب الديمقراطي، الأمر الذي رفضته المفوضية، عبر بيان لها.

وقال القيادي في الحزب بنكين ريكاني، اليوم الثلاثاء، في تدوينة عبر ”تويتر“: ”إن الأنانية تدفع البعض (حتى من يمتهن السياسة منذ عقود) لاتخاذ مواقف غير حكيمة وغير مدروسة قد تترتب عليها نتائج خطيرة“.