يقيّد منح "لم شمل" لفلسطينيين.. محكمة إسرائيلية تحظر تطبيق قانون "المواطنة"
يقيّد منح "لم شمل" لفلسطينيين.. محكمة إسرائيلية تحظر تطبيق قانون "المواطنة"يقيّد منح "لم شمل" لفلسطينيين.. محكمة إسرائيلية تحظر تطبيق قانون "المواطنة"

يقيّد منح "لم شمل" لفلسطينيين.. محكمة إسرائيلية تحظر تطبيق قانون "المواطنة"

حظرت المحكمة العليا في إسرائيل، على وزارة الداخلية تطبيق قانون "المواطنة"  المثير للجدل، والذي يقيّد تطبيق قرارات "لم الشمل" مع عائلات فلسطينية.

ويستهدف مشروع القانون الإسرائيلي، الذي تمت المصادقة عليه قبل عدة أيام، من قبل لجنة داخلية في الكنيست لتمريره التصويت، الفلسطينيين بالدرجة الأولى، حيث يقيّد منح المواطنة الإسرائيلية، لفلسطينيين متزوجين من إسرائيليات.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "المحكمة الإسرائيلية منعت وزارة الداخلية من الاستمرار بالعمل بقانون "المواطنة"، والذي انتهت صلاحيته، في تموز/يوليو الماضي، وذلك على إثر تأخير شاكيد النظر في طلبات "لم الشمل" الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة، أن "المحكمة أصدرت أمرًا احترازيًا بإعادة الالتماس الذي قدمته منظمات حقوق إنسان من أجل منح المواطنة لـ27 فلسطينيًا إلى المحكمة المركزية".

وأضافت أن "القاضية كتبت في قرارها أن إسرائيل عملت لسنوات طويلة بموجب أنظمة معينة؛ لكن القانون لم يعد ساري المفعول، وقواعد القانون الإداري لم تعد تسمح بالعمل بموجبه".

وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن القانون لم يعد ساري المفعول، إلا أن شاكيد أوعزت بمواصلة التعامل مع آلاف طلبات لم الشمل الفلسطينية وكأن القانون لا يزال ساريًا".

وبينت "هآرتس" أن "قرار المحكمة العليا يؤكد أن تعليمات شاكيد ليست قانونية".

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع صادقت قبل عدة أيام، على بند منع لم الشمل، وسط توقعات بعدم مصادقة الكنيست عليه في أعقاب معارضة حزب ميرتس والقائمة العربية الموحدة من الائتلاف الحكومي للقانون، إلى جانب معارضة أحزاب المعارضة اليمينية والقائمة المشتركة.

وسن القانون الإسرائيلي لأول مرة، العام 2003، بشكل مؤقت، حيث يجري منذ ذلك الحين تمديده بشكل سنوي، فيما فشل الائتلاف الحكومي، في يوليو/تموز الماضي، من تمرير القانون، وذلك على إثر تعادل أصوات المؤيدين والمعارضين له في الكنيست الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أكد رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، أن "حزبه لن يدعم مشروع القانون"، فيما يعارض القانون أيضا حزب "ميرتس" اليساري.

وفي حينه، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إنه "لم يتضح بعد ما إذا كانت المعارضة ستمنح القانون شبكة أمان أم لا خلال التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، بعد أن كانت صوتت ضده سابقًا بهدف إحراج حكومة نفتالي بينيت".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com