بايدن يجازف برصيده السياسي لتمرير إصلاح واسع لقانون الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إنه سيدعم إذا اقتضى الأمر تغيير قواعد مجلس الشيوخ "لمنع أقليّة من أعضاء المجلس من عرقلة" إقرار إصلاح واسع يحمي حقّ الأقليات في التصويت.

وفي خطاب ألقاه في أتلانتا بولاية جورجيا التي وصفها بأنّها "مهد" النضال من أجل الحقوق المدنيّة، قال بايدن "منذ شهرين وأنا أجري محادثات سرية مع أعضاء الكونغرس. لن أصمت بعد الآن" إزاء عرقلة المعارضة الجمهورية إقرار مشروعي قانونين أساسيين يحميان حقّ الأقليّات في التصويت.

وقرّر الرئيس الأمريكي الذي يعاني من تراجع كبير في شعبيته، المجازفة بكل رصيده السياسي لتمرير هذا الإصلاح الواسع لـ"حقوق التصويت"، مواصلاً بذلك حملته بعد خطاب مثير ألقاه من أجل الديموقراطية الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول.

واختار بايدن (79 عاماً) جورجيا، الولاية الجنوبية التي كانت تعتمد العبودية وترمز إلى النضال من أجل الحقوق المدنية في السابق والخلافات السياسية اليوم، للدفاع عن هذا الإصلاح.

وألقى الرئيس الأمريكي خطابه في أتلانتا أمام طلاب في جامعات مرتبطة تاريخياً بمجتمع الأمريكيين السود.

 

منعطف تاريخي

وأضاف الرئيس الديموقراطي في خطابه "اليوم، أقول بوضوح إنّه من أجل حماية الديموقراطية، أنا أؤيد إجراء تغيير في قواعد مجلس الشيوخ، أياً يكن، لمنع أقليّة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحؤول دون المضيّ قدماً للوصول إلى حقّ التصويت".

وإذ وصف بايدن هذه المعركة البرلمانية بأنّها "منعطف في التاريخ الأميركي"، أكّد أنّ "التاريخ سيحكم على كلّ عضو من أعضاء مجلس الشيوخ" إلى أي حزب انتمى.

وحذّر الرئيس الأمريكي معرقلي الإصلاح من أنّ "التاريخ لم يكن يوماً لطيفاً مع أولئك الذين أيّدوا تقييد حقّ التصويت، ولا مع أولئك الذين أيّدوا تخريب الانتخابات"

وكان الرئيس استهلّ زيارته لأتلانتا بلقاء مع أولاد مارتن لوثر كينغ قبل أن يزور قبر والدهم، رمز النضال من أجل الحقوق المدنية.

وتوجه بايدن بعد ذلك مع نائبته كامالا هاريس إلى كنيسة معمدانية كان مارتن لوثر كينغ مسؤولاً عنها قبل اغتياله في 1968.

وكان الرئيس الديموقراطي استفاد قبل انتخابه من دعم حاسم من شخصيات سوداء اميركية بارزة إلا ان الناشطين المدافعين عن الحقوق المدنية من وعود فارغة.

والإصلاح يتعلق بتشريع حول الشروط التي يجب التمتع فيها من أجل ممارسة حق التصويت، من التسجيل في القوائم الانتخابية إلى فرز الأصوات، مروراً بالتصويت بالبريد أو التحقق من هوية الناخبين.

وكانت ولايات جمهورية عديدة في الجنوب قد تعهدت بتعديل هذه الشروط، مما يعقّد عملياً وصول الأميركيين من أصل أفريقي والأقليات بشكل عام إلى صناديق الاقتراع.

 

رهان سياسي

وللالتفاف على هذه الإجراءات، يريد بايدن من الكونغرس وضع إطار تشريعي فدرالي.

ويؤكّد سيّد البيت الأبيض أنّ سنّ هذين القانونين وهما "قانون النهوض بحقوق التصويت لجون لويس" و "قانون حرية التصويت" سيتيح حماية منجزات النضال من أجل الحقوق المدنية وضدّ التمييز العنصري، والتي يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي.

ويخوض بايدن، وراء هذه الصيغة الغامضة، رهانا سياسيا مهما.

وكان السناتور السابق متردداً حتى الأن في كسر التقليد المتجذر والذي يصعب ادراكه خارج الولايات المتحدة، والمعروف في المصطلحات البرلمانية باسم "قاعدة المماطلة".

وتقضي هذه القاعدة بأن يجمع مجلس الشيوخ 60 صوتًا للسماح بالتصويت على النصوص، باستثناء القوانين المتعلقة بالميزانية.

لكنّ بايدن أصبح الآن يؤيد أن يتجاوز الديموقراطيون الذين يتمتّعون بـ51 مقعدًا مقابل 50 للجمهوريين، هذا التقليد ويقرّوا القوانين بالأغلبية البسيطة.

ومن خلال دعوته لكسر قاعدة الـ60 صوتاً، يثير الرئيس الديموقراطي غضب المعارضة المحافظة، لكنه يخاطر كذلك بإحداث صدمة لدى البرلمانيين الديموقراطيين المتمسكين بهذه الممارسة التي من المفترض أن تعزز الإجماع والاعتدال.

 

تمرد

لكنّ الوقت بالنسبة لبايدن الذي تعثرت أجندته الاقتصادية والاجتماعية وانخفضت شعبيته، لم يعد مناسبًا لاظهار الاعتدال أمام دونالد ترامب الذي لا يزال يواصل الادعاء بوزه في الانتخابات الأخيرة، دون أي دليل.

ويتّهم الديموقراطيون أنصار الرئيس السابق بتغيير القواعد الانتخابية لصالحهم في بعض الولايات التي يسيطرون عليها.

وفرضت جورجيا، على سبيل المثال، قيودًا على التصويت بالبريد كما حظرت توزيع الماء أو الوجبات على الناخبين الذين ينتظرون، لساعات أحيانًا، للادلاء باصواتهم. كما شددت الولاية رقابة النواب - ومعظمهم من المحافظين - على عمليات التصويت.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "إنها حركة تمرد غير صاخبة، لكنها وخيمة للغاية".

وإن تمكن من دعم تمرير قوي للمشروع في مجلس الشيوخ، إلا أن ذلك لا يعني ان بايدن كسب الرهان.

ويتعين عليه حشد جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين دون استثناء، لكن جو مانشين الذي عرقل بالفعل تمرير مشروع ضخم حول الإصلاحات الاجتماعية التقدمية للرئيس، يتردّد في دعمه بشأن "حقوق التصويت".

ولا يملك جو بايدن متسعاً من الوقت لإقناعه، إذ يخشى الديموقراطيون أن يفقدوا أغلبيتهم البرلمانية في الخريف في انتخابات التجديد النصفي.