تقرير فرنسي: القضاء الجزائري يلمع نظام بوتفليقة ويبرئ رموزه

اتهم تقرير نشره موقع "موند أفريك" الفرنسي، القضاء الجزائري بالسعي إلى "تلميع" مرحلة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، مع إصدار أحكام بالعفو التدريجي على رموز نظامه الذين أدينوا بشكل جماعي بالفساد.

وقال التقرير، الذي نُشر الإثنين، إنّه "بعد وفاة نائب وزير الدفاع اللواء قايد صالح، الذي تولى الرئاسة بالإنابة بعد خروج بوتفليقة، بدأ الاستيلاء على مقاليد السلطة الحقيقية من قبل أنصار الدولة العميقة السابقة".

وأضاف: "تمّ الإفراج السري عن الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن الجنرال محمد مدين المعروف باسم (توفيق)، في خطوة لمراجعة تهمة التآمر على أمن الدولة، وبعد 3 أشهر أُطلق سراح الجنرالات توفيق و طرطاق وسعيد بوتفليقة ولويزة حنون من قبل المحكمة العسكرية في البليدة في هذه القضية".

ووفق التقرير، فإنّ ما حصل مع صعود الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم، هو "تقوية الجبهة الداخلية لدائرة الاستعلام والأمن السابقة، وإجراء ما يمكن اعتباره اتفاقًا ضمنيًا بين تبون والنافذين في هذه الدائرة، ومن ثم بدأت مراجعة المحاكمات والإعلان عن تخفيف الأحكام".

وأشار إلى محاكمة نجل بوتفليقة في 26 شباط/ فبراير 2020، حيث تمّت تبرئته بالكامل في القضية المرتبطة بكامل الشيخي المعروف بلقب "البوشي" المرتبطة بتهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين، بينما تم تخفيف عقوبة الشيخي إلى النصف.

ومن جانبه استفاد حميد ملزي، مدير الإقامة الحكومية السابق، من تخفيف إدانته بالمحكمة الابتدائية في أيلول/ سبتمبر من 5 سنوات إلى 3 سنوات ونصف السنة، حيث أعلن محاميه، ميلود الإبراهيمي، شقيق وزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي، استئناف الحكم على أمل أن يحصل موكله على حكم بالبراءة، وفق التقرير.

ولفت التقرير إلى أن الحكم جاء، رغم أن ملزي أدين بتهم خطيرة، مثل "غسيل الأموال وإساءة استخدام المنصب للحصول على امتيازات غير مستحقة وتحريض الموظفين على استغلال نفوذهم"، وفقًا لما جاء في ملفه القضائي.

ويشير إلى تخفيف عقوبة محافظ وهران السابق بشير فريك من 8 سنوات إلى 7 سنوات أمضى منها فعليًا 5 سنوات و6 أشهر.

وكشف التقرير أن الأيام القادمة ستشهد تبرئة مزيد من المسؤولين السابقين في نظام بوتفليقة.

ونوّه إلى تبرئة رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال في إحدى القضايا التي يواجهها من قبل الدائرة الجنائية المتخصصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، إضافة إلى تبرئة المدير السابق لمديرية الأمن القومي الجنرال عبد الغني هامل، من قبل محكمة البليدة، في قضية "إساءة استخدام المنصب".