قطر والسعودية توقفان إجراءات التقاضي بشأن "بي إن"

أوقفت قطر والسعودية مساعيهما في منظمة التجارة العالمية لحل نزاع يتعلق بـ"قرصنة مزعومة" للمحتوى الخاص بقنوات "بي إن" التلفزيونية القطرية.

وتظهر إخطارات نشرتها منظمة التجارة العالمية، يوم الجمعة الماضي، أن الدولتين أبلغتا المنظمة أنهما تعلقان "بشكل متبادل" طلباتهما المتبقية أمام هيئة حل النزاعات التابعة لها.

وكانت السعودية قد طعنت على قرار أصدرته الهيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية في عام 2020، يقول إن الرياض انتهكت القواعد الدولية لحقوق الملكية الفكرية بتقاعسها عن مقاضاة "بي آوت كيو"، القناة التجارية التي كانت تبث محتوى تحصل عليه بالقرصنة.

وصدر قرار المنظمة بعد أن رفعت الدوحة دعوى في عام 2018 تقول إن السعودية تمنع بث "بي إن" القطرية في المملكة، وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة لمحتواها من جانب قناة "بي آوت كيو".

وكان بث "بي إن" قد أُوقف في المملكة العربية السعودية بداية من عام 2017.

وتملك "بي إن" القطرية حقوق البث في الشرق الأوسط لكثير من أهم الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، بما في ذلك مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم وأنشطة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضحت الإخطارات التي نشرتها المنظمة أن السعودية سحبت طعنها على استنتاجات المنظمة، بينما علقت قطر طلبا للمنظمة لتبنيه رسميا.

وأفاد إخطار الدوحة بأن "قطر وافقت على التعليق المقترح لإجراءات الاستئناف وفقا لبنود إعلان العلا"، مضيفًا أنه "تعليق متفق عليه بشكل متبادل".

ووقع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقًا، في قمة العلا بالسعودية في شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي، لطي صفحة الخلاف مع قطر.

وبمقتضى الاتفاق وافقت قطر على إنهاء جميع المعارك القانونية المتعلقة بالنزاع.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفعت الرياض الحظر عن "بي إن" رغم استئناف البث غير الرسمي في السعودية، بعد وقت قصير من توقيع إعلان العلا.

وفي عام 2018 بدأت قطر أيضًا إجراءات تحكيم استثماري بقيمة مليار دولار ضد السعودية بخصوص القرصنة المزعومة، بشكل منفصل عن إجراءات منظمة التجارة العالمية، ولم يطرأ تقدم على عملية التحكيم منذ توقيع إعلان العلا.

ولم ترد "بي إن" ولا مكتب الاتصال الحكومي القطري على طلبات "رويترز" للتعليق، يوم الاثنين.