ليبيا.. "لجنة خارطة الطريق" تتفق مع مفوضية الانتخابات بشأن الاستفتاء على الدستور
أعلنت لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين أنها اتفقت مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، على أن يتم موافاتها بجدول زمني للعملية الانتخابية وفق دستور مستفتى عليه.
وناقش الطرفان عددا من الأمور الفنية الخاصة بعمل المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات في أي عملية انتخابية.
وقالت اللجنة في بيان إنها استعرضت مع السايح في اجتماع جمعها به الإثنين، في مقر مجلس النواب في العاصمة طرابلس، أسباب توقف عملية الاستفتاء سابقا ومخاطر تنفيذ مشروع الدستور في حال عدم التوافق عليه أو رفضه.
بدوره، أكد السايح أهمية أن "تفي القوانين باستكمال وتنفيذ عملية الاستفتاء، وتوضيح الأمور الفنية التي تسهم في استكمال هذه المرحلة".
وكانت لجنة خارطة الطريق، المناط بها حل أزمة تأجيل الانتخابات، التقت أمس الأحد، في العاصمة طرابلس، بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وكشفت مصادر من الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور في تصريحات صحفية، أن الهيئة متمسكة بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور أولا، وأنها تتمسك بحقها في إجراء أي تعديلات دون تشكيل أي لجان من الخارج.
كما بحثت لجنة خارطة الطريق مع رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة، المسار الدستوري الذي تسعى اللجنة للتشاور مع جميع الأطراف بشأنه للوصول إلى توافق عليه في أقرب وقت ممكن، بما يوسع قاعدة المشاركة للوصول إلى توافق عليه في أقرب وقت ممكن.
وأكدت أن رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة رحبوا بذلك، على أن يتم عرض ما تناوله الاجتماع على مجلسهم لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وأنجزت الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، مشروع الدستور الدائم للبلاد، في 2017، لكن الموقف منه تسبب في انقسام في مجلس النواب، وبين البرلمان وحكومة الوفاق السابقة.
واتهم عقيلة صالح رئيس البرلمان والذي ترشح للانتخابات الرئاسية المؤجلة في ذلك التاريخ، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتعطيل إجراء الاستفتاء على الدستور.
وقال صالح، إن "مجلس النواب أنجز قانون الاستفتاء على الدستور وأحاله إلى المفوضية، إلا أن المجلس الرئاسي لم يوفر المال اللازم لهذه العملية".
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أكدت أهمية التزام لجنة خارطة الطريق بنهج عملي مقيد بجدول زمني مع الحفاظ على زخم الانتخابات.
بدورها، قالت اللجنة إن "خارطتها التي أعربت ستيفاني وليامز عن دعمها ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية".
