تونس.. عبير موسي تهدد بمقاضاة الدولة بتهمة "رعاية الإرهاب"
هددت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، يوم الأحد، بمقاضاة الدولة بما أسمتها تهمة "رعاية الإرهاب".
وقالت موسي، إنها ستتحرك بهذه الدعوى إن "لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة ضد الأحزاب التي تعتبرها حاضنة للإرهاب وتعمل ضد الدولة المدنية".
وأضافت أنها جهزت ما قالت إنه "تنبيه شديد اللهجة، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة"، ضد حزب التحرير، وضد ما وصفتها بـ"منظومة الإخوان".
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها "الدستوري الحر"، أمام مقر "حزب التحرير".
ولفتت موسي إلى أن الوقفة تأتي "للفت انتباه سلطة تصريف الأعمال وتمثّل تنبيها شديد اللهجة لقيس سعيّد، الذي ادعى يوم 25 يوليو/تموز الماضي، أنه اتخذ الإجراءات الاستثنائية واستحوذ على كامل السلطات بهدف التصدي لخطر داهم من الإخوان".
وأضافت أنه "لا يحق لقيس سعيّد، أن يُحافظ على المنظومة الإخوانية وعلى أوكار الدواعش والتكفيريين ومن لا يؤمنون بالديمقراطية والقوانين الوضعية ويعملون على إسقاط الدولة المدنية".
وأكدت أن "حزبها لا يقبل أن يكون هناك من يرفع العلم الأسود في تونس ولا يعترف بعلم الجمهورية".
ودعت الدولة بأن "تتحمّل مسؤولياتها وإلا ستتم مقاضاتها كدولة راعية للإرهاب"، مبينة أن "القضايا والشكاوى جاهزة لتقديمها".
وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى أن الهدف من هذا التحرك الاحتجاجي هو الدفاع عن الدولة المدنية والنظام الجمهوري.
ولفتت إلى أن "حزبها قدم مطالب إلى مختلف الحكومات السابقة لتفعيل قانون الأحزاب وقام بمتابعة القضايا المرفوعة ضد حزب التحرير، الذي صدرت ضده قرارات بتعليق النشاط، لكنها لم تُنفذ في عهد الإخوان المسلمين".
وأضافت أنه "في ظل ضعف الدولة فإن هذه التنظيمات تتغذى من هذا الضعف وانشغال الناس بمشاكلهم اليومية".
واعتبرت عبير موسي بأن "حزب التحرير يدين بالولاء لتنظيم أجنبي وهو يحارب الدولة المدنية".
وقالت: "إذا كانت تونس تريد الدخول في مرحلة جديدة فإن عليها النظر في التمويل الأجنبي للأحزاب والجمعيات وتضع حدا للأذرع الإعلامية والتمويل الأجنبي لهذه الأحزاب؛ لأنه إن لم يتم معالجة هذه المسألة لن يتغير المشهد حتى إذا تم تغيير القوانين".
وكان حزب التحرير قد قرر رفع دعوى قضائية ضد الحزب الدستوري الحر على خلفية هذه الحملة التي يشنها عليه ودعوته إلى حل الحزب وعدم السماح له بالنشاط.
