الأمن المغربي يعتقل برلمانيا بتهمة "النصب والاحتيال"

ألقت السلطات المغربية، اليوم الأحد، القبض على، رجل أعمال وعضو في البرلمان عن دائرة السطات جنوب مدينة الدار البيضاء، وذلك بتهمة "النصب والاحتيال".

وبحسب موقع "برلمان كوم" المغربي، تم اعتقال النائب بعد "كمين محكم في ضواحي مدينة السطات، استنادا لمعلومات دقيقة وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية) حول تحركاته".

وأوضح الموقع أن اعتقال النائب جاء "على خلفية تورطه في ملفات قضائية، إذ كان قد صدرت بحقه سبع مذكرات بحث وطنية".

وتقدمت مجموعة من الأطراف -بينها شركات وبنوك- بشكاوى ضد البرلماني، تتعلق بشيكات بدون رصيد.

من جانبه، ذكر موقع "العمق" المغربي، استنادا إلى مصادر أمنية، أن النائب المعتقل يواجه تهم "تبديد أموال والنصب والاحتيال"، وأنه "حصل بالنصب على ما يفوق 60 مليار سنتيم (حوالي 60 مليون دولار)، نصفها أموال من مؤسسة بنكية معروفة".

ويتم حاليا التحقيق مع المتهم، وتحت إشراف النيابة العامة، بمقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء، للكشف عن الأفعال التي يشتبه بضلوعه في ارتكابها، وكذا محاولة الوصول إلى متورطين آخرين مفترضين في هذا الملف.

ولم تذكر وسائل الإعلام المغربية، اسم البرلماني المتهم مباشرة، لكنها أشارت إلى أنه فاز بمقعده عن دائرة السطات باسم حزب الاتحاد الدستوري، خلال الانتخابات الأخيرة التي نظمها المغرب يوم 8 سبتمبر الماضي، وقد تكلفه هذه القضية خسارة عضويته إذا ما تمت إدانته.

وسبق أن تابع سكان إقليم سطات، وكل المغاربة، أحداثا مثيرة تتعلق ببرلماني سابق كان أيضا من أعضاء حزب الاتحاد الدستوري، وهو عبداللطيف مرداس الذي قتل أمام مسكنه بحي كاليفورنيا الراقي بالدار البيضاء في 2017، وتبين أن الجناة ليسوا سوى زوجته وعشيقها، بعدما كانت أصابع الاتهام موجهة إلى شاب هدد السياسي بالانتقام، لأنه سرب صورا فاضحة لشقيقته.