المنصف المرزوقي يحرض التونسيين على العصيان المدني
دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، مساء يوم السبت، إلى "عصيان مدني" لإجبار الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد، على الاستقالة.
وقال المرزوقي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن خروج الرئيس سعيّد من السلطة سيسهم في "فرض الشرعية، والنظام الديمقراطي، وعلوية الدستور".
وجاء في تدوينه المرزوقي: "لم يعد يخفى حتى على مناصريه أن انقلاب 25 (تموز) يوليو (تجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب) كان دواء أمر من الداء، عوض أن يأتي للبلاد بالحلول التي كانت بأمس الحاجة إليها، دفع بمشاكلها إلى مستوى من الخطورة".
وأضاف المرزوقي: "يخطئ من يتصور أن مثل هذا الوضع لن يزداد سوءًا، وذلك نظرًا للمرض العقلي الواضح عند المُنقلب، ولعجزه الأوضح عن إدارة شؤون الدولة".
وبين أنه "لا خيار لشعبنا حتى لا يصل نقطة اللاعودة فقًرا واستبدادًا وفوضى، غير إنهاء رئاسة شخص غير سوي عقليًا خرج فجأة من المجهول لتدمير الدولة والمجتمع كما خرج من المجهول فيروس كورونا لبث المرض والموت".
وطالب المرزوقي الشعب التونسي، بالمشاركة بقوة في مظاهرات سيتم تنظيمها في العاصمة تونس وفي كل المحافظات، "لتكن هذه الاحتجاجات الشعبية انطلاق عصيان مدني يستعمل كل وسائل المقاومة المدنية السلمية لإجبار المُنقلب على الاستقالة، وفرض الشرعية، والنظام الديمقراطي، وعلوية الدستور، وعودة السيادة الحقيقية للشعب".
ويذكر أن المرزوقي وجّه انتقادات لاذعة للرئيس سعيّد، بعد أن اتخذ الأخير، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تدابير استثنائية منها تجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.
وطالب سعيّد بمحاكمة "المرزوقي" بعد تصريح إعلامي لقناة "فرونس 24" قال فيه المرزوقي، إنه " يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين إلى إفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابًا تأييد للديكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.
وأصدرت محكمة تونسية مؤخرًا حكمًا غيابيًا على المرزوقي بالسجن لمدة 4 سنوات مع النفاذ العاجل، بعد اتهامه "بالاعتداء على الأمن التونسي"، على خلفية ذلك التصريح، وذلك بعد أن أجرت محكمة الاستئناف في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحقيقًا بشأن تصريحات المرزوقي.
وانتهت التحقيقات بإحالة القضية إلى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس من أجل التهم نفسها، وصدر الحكم فيها، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو "يقضي غيابيًا بسجن المتهم مدّة 4 سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل".
