هل ينجح الديمقراطيون في منع ترامب من تولي منصب رسمي؟
هل ينجح الديمقراطيون في منع ترامب من تولي منصب رسمي؟هل ينجح الديمقراطيون في منع ترامب من تولي منصب رسمي؟

هل ينجح الديمقراطيون في منع ترامب من تولي منصب رسمي؟

كشفت صحيفة أمريكية أن أعضاءً من الحزب الديمقراطي وخبراء دستوريين، بدؤوا، بعد الهجوم على مبنى الكابيتول، أوائل العام الماضي، يستكشفون كيفية استخدام تعديل للدستور لحرمان الرئيس السابق دونالد ترامب من تولي مناصب رسمية.

وأشارت صحيفة "ذا هيل"، في تقرير لها، الخميس، أن "الدعوات إلى الكونغرس لاتخاذ خطوات لتجريد ترامب من أهليته تراجعت في الفترة الأخيرة، لكن أولئك الذين ما زالوا منشغلين بالمسألة يؤكدون أن المناقشات بشأن التعديل لا تزال جارية".

وقال لورانس ترايب، الخبير الدستوري في جامعة هارفارد: "إذا كان هناك أي شيء، فإن الفكرة تضاءلت.. أسمع أنه يتم إثارتها بشكل متكرر هذه الأيام من قبل المعلقين الإعلاميين وأعضاء الكونغرس وموظفيهم، وطلب بعضهم نصيحتي حول ذلك".

وأوضحت الصحيفة أن "عددا من المشرعين الديمقراطيين تحدثوا إما علنًا أو بشكل خاص، خلال العام الماضي، حول كيفية تطبيق المادة "3" من التعديل الرابع عشر، على أولئك الذين شاركوا في الهجوم على مينى الكونغرس العام الماضي".

وبحسب الصحيفة، فإن "من بين المشرعين النائب جيمي راسكين من لجنة اختيار مجلس النواب في 6 يناير، والنائب جيري نادلر الذي يرأس اللجنة القضائية القوية في مجلس النواب، والنائبة ديبي واسرمان شولتز".

وقالت شولتز: "أواصل استكشاف جميع المسارات القانونية للتأكد من أن الأشخاص الذين حاولوا تقويض ديمقراطيتنا لن يعودوا مسؤولين عن هذه الديمقراطية".

وتنص المادة "3" على أن "أصحاب المناصب الذين انخرطوا في تمرد أو انشقاق ضد شعبهم، يتم استبعادهم من مناصبهم في المستقبل".

وقال راسكين، العام الماضي: "النقطة المهمة هي أن الغرض الدستوري واضح، وهو منع أشخاص مثل دونالد ترامب وخونة آخرين من تولي مناصب عامة"، مضيفًا أن "الآليات القانونية ستتطلب مزيدًا من البحث".

ولفتت الصحيفة إلى أن "معظم خبراء الدستور يعتقدون أن الحكم ليس ذاتي التنفيذ، وأنه من الناحية العملية، هذا يعني أن تطبيق المادة "3" على ترامب سيتطلب خطوة إضافية من قبل المشرعين لجعل التعديل الرابع عشر ساري المفعول".

وقالت الصحيفة: "بعض الخبراء يرون أن الكونغرس سيحتاج إلى المضي قدمًا، إما من خلال إنشاء هيئة محايدة لتقصي الحقائق لتحديد ما إذا كان ترامب قد شارك في تمرد بموجب المادة 3، أو إسناد دور تقصي الحقائق إلى محكمة فيدرالية".

وحتى الآن، لم يحسم ترامب قراره عما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024 لدخول البيت الأبيض مرة ثانية كممثل للحزب الجمهوري.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com