بينهم الغنوشي والمرزوقي.. إحالة 19 شخصا للقضاء التونسي بتهمة "ارتكاب جرائم انتخابية"
أحالت محكمة تونسية، يوم الأربعاء، 19 مرشحا سابقا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية للتحقيق معهم بتهمة "ارتكاب جرائم انتخابية"، في حين تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بعد شكوى تقدم بها وكيل الدولة لدى محكمة المحاسبات التونسية، وفق ما أكده بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية.
وحسب البلاغ، فإن قرار الإحالة تم اتخاذه تنفيذا لأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019، الخاص بمحكمة المحاسبات.
والأشخاص الذين تمت إحالتهم للتحقيق هم: رئيس البرلمان المجمد ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم زبيدي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، النائب أحمد الصافي سعيد، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، رئيس حزب العمال حمة الهمامي، القيادية السابقة في حركة نداء تونس سلمى اللومي، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد الصغير النوري.
وشمل القرار أيضا الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، ووزير التربية الأسبق ناجي جلول، والمرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية محمد الهاشمي الحامدي، ورئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، والنائب منجي الرحوي، ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة، والنائب لطفي المرايحي، والمرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية سعيد العايدي.
وجاء في البلاغ أنه "تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث".
والتهم الموجهة للمتهمين ارتكاب جرائم مخالفة لقواعد الإشهار السياسي، والانتفاع بدعاية سياسية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 الخاص بالانتخابات والاستفتاء.
وتأتي هذه التطورات وسط أزمة سياسية حادة في البلاد، إذ حذّر الاتحاد التونسي للشغل، يوم الثلاثاء، من أن ”الاستشارة الوطنية التي يسعى الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى إطلاقها قريبًا، تمثل أداة لفرض الأمر الواقع، وإقصاء الأحزاب والمنظمات، والانفراد بالحكم.
وقال ”اتحاد الشغل“، في أول تعليق له على مبادرة إطلاق ”الاستشارة الوطنية“، التي عرضها الرئيس سعيّد في وقت سابق، إن ”هذه الاستشارة لا يمكن أن تحل محل الحوار الحقيقي، باعتبارها لا تمثل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية، فضلًا عن غموض آلياتها، وغياب سبل رقابتها، ومخاطر التدخل في مسارها، والتأثير في نتائجها“.
